مُعتصِمو أَساتذَة "سدِّ الخصاص" بوَجدةَ يَعتَذرون للسَّاكنة المحليَّة
رشيد أكشار نشر في هبة بريس يوم 04 - 11 - 2013
بعد إعلانهم فض معتصم "الكرامة" الذي أقاموه لمدة 74 يوما على عتبة مدخل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة الشرقية (وجدة) بعد التوصل إلى وعود بالنظر في ملفهم المطلبي المتمثل في التسوية المالية و الإدارية لوضعيتهم، و تجديد عقود عملهم دون حيف أو إقصا؛ قام المعتصمون بتوجيه رسائل شكر للساكنة المحلية تعبيرا لهم عن امتنانهم لهم، لسعة صدورهم و معاملتهم الطيبة لهم طيلة مدة الاعتصام.
خطوة المعتصمين ثمّنتها الساكنة الوجدية غاليا، و التي لم تبخل على أبنائها طيلة شهرين و نصف تخلَّلتها لحظات عصيبة و مناسبات أفراح مرت مرور الكرام على المعتصمين، آخرها عيد الأضحى الذي قضوه في العراء، كما اعتبرت منابر إعلامية عديدة ردّ الجميل من خلال توجيه رسائل شكر خطّيّة لكل منزل على حدة خطوة ذكية في اتجاه استقطاب تعاطف المواطنين، الذي لا يتفهمون غالبا طبيعة الإضرابات و الاعتصامات و دوافعها.
إذا كان معتصمو وجدة قد انتزعوا مؤقتا و لو وعدا بحل قضيتهم و تلبية مطالبهم، فإن زملاءهم في العديد من الجهات و النيابات لا زالت وضعيتهم معلقة بسبب تعنت الإدارة التربوية في إعادة التعاقد معهم و تمكينهم من تعويضاتهم المالية المترتبة عليها، رغم حاجتها الماسة إليهم بسبب الخصاص الحاد في الأطر التربوية. فيما تدخلت السلطات المحلية في مناطق أخرى لحل هذا الإشكال بالتعاقد مع النيابة و تحمل نسبة من تكلفة هذه التعاقدات كحال طاطا.
أساتذة سد الخصاص فئة تربوية من حاملي الإجازات غالبا، اظطرت وزارة التربية الوطنية إلى التعاقد معها لسد الخصاص و الحاجة الماسة للأساتذة في القطاعات الثلاث، بسبب فارق المتقاعدين عن الخريجين الجدد الذي لا تكفي أعدادهم القليلة لتغطية احتياجات نيابات تربوية من الأطر التربوية العاملة في التدريس. إلا أن مطالبة هذه الفئات خلال السنتين الماضيتين بإدماجها و ترسيمها أسوة بالموظفين الرسميين من خلال إضرابات ووقفات أمام مقر الوزارة و الأكاديميات؛ دفع بالوزارة ومُمثليها إلى البحث عن صيغ تعاقد تلزم هذه الفئة بصفة "متعاقد" لا تسمح له بولوج الوظيفة دون المرور بمباراة.