مراكش : نيابة التعليم بمراكش تتجاهل مقومات العملية التربوية
حميد حنصالي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 11 - 2013
يبدو أن النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش لم يندمج بعد مع التطورات التي جاءت بعد التصويت على الدستور الاخير، ذلك أنه يعتبر تسييره للشأن التربوي بهذه المدينة شأنا خاصا به، يفعل به ما يشاء، دون اعتبار لأهمية هذا المجال الذي يعد واحدا من الحقوق الأساسية لأية أمة تريد أن تنهض نحو التقدم و الازدهار، فآذانه صماء أمام التنبيهات الكثيرة و الإحتجاجات و البيانات التي تكاد كل النقابات تجمع عليها، بعدما أحست أن قيادة هذا المجال تتجه في طريق معوج تضيع من خلاله فئة كبيرة من فلذات أكباد المراكشيين، ومعها تعاني الشغيلة التعليمية التي تضطر أحيانا إلى الالتجاء للأكاديمية قصد حل بعض المشاكل التي هي أساسا من اختصاص النيابة، وحتى لا يُفهم أننا نطلق الكلام على عواهنه، فإن الوقفة الاحتجاجية لعدد كبير من سكان منطقة أكفاي والمحاميد والعزوزية، لمؤشر خطير للمنعرج الذي يعانيه التعليم بالإقليم، وبدل أن يصغي النائب لمطالب الساكنة والشغيلة دفع بمجموعة من مساعديه الذين لا حول ولا قوة ولا قدرة لهم على اتخاذ القرارات التي بإمكانها حل المعضلات التي يعاني منها التعليم على مستوى هذه النيابة كمحاولة لذر الرماد في عيون المحتجين، بدل أن يستقبلهم هو بنفسه، حيث لم يكلف نفسه عناء الإنصات لمطالبهم، عكس مدير الأكاديمية الذي استقبل ممثلي سكان اكفاي وأنصت إلى همومهم ووعدهم بحل مشاكلهم، الامر الذي يطرح العديد من الأسئلة: هل حقا مازلنا في حاجة إلى نيابة تعليمية لا يقوم مسؤولها الأول بواجبه وتضطر الأكاديمية للقيام بهذا الدور؟
وكانت خمس نقابات تعليمية قد دقت ناقوس الخطر في بيان مشترك لها لفتت فيه الانتباه إلى تردي الوضع التعليمي بمراكش نتيجة لا مسؤولية النيابة، بل طالبت بلجنة أكاديمية للتحقيق في موضوع التكليفات الأخيرة التي شابتها الكثير من الاختلالات بدليل ان النيابة تسترت على لائحة الفائض ولم تسلمها للنقابات، خوفا من وقوفها على بعض الحالات التي ستفضح لا محالة «المستور»، الذي أصبح منهجا في تسيير الشأن التعليمي بهذه النيابة..