اعتبر رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن تعميم التمدرس وتحسين جودة التعلمات وتطوير التعليم الأولي وتعزيز الحكامة والقدرات التنظيمية والتدبيرية من التحديات الكبرى المطروحة على القطاع خلال السنة المقبلة.
وأوضح الوزير في عرض حول مشروع الميزانية برسم سنة 2014 قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور عبد العظيم الكروج ، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، أن الوزارة تسعى إلى تعميم التمدرس بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي مع ضمان الاحتفاظ بالتلاميذ داخل الأقسام الدراسية خصوصا في الوسط القروي، كما تسعى إلى خفض الفوارق بين الوسطين (الحضري والقروي) على مستوى العرض والولوج، وإلى محاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
وكشف الوزير عن ضرورة القيام بتشخيص كامل للتعليم الأولي بغاية بناء تصور شامل له، و تعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين في المستويات الأربع للمنظومة التعليمية.
وحول أولويات برنامج العمل لسنة 2014، أكد الوزير على مواصلة المجهودات لتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية بإحداث 32 مدرسة جماعاتية وتنزيل البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك من خلال بناء ألف حجرة، وإحداث مركزين للأقسام التحضيرية بكل من ورزازات وتطوان ومواصلة تجهيز المراكز الأخرى إلى جانب مؤسسات التعليم التقني.
وفي مجال الدعم الاجتماعي، أوضح الوزير أن عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة سيرتفع بنسبة زيادة تصل إلى 9% مقارنة مع الموسم الدراسي 2013-2012.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي، أشار رشيد بلمختار ان الوزارة بصدد إجراء تقويمٍ للمنظومة التربوية لرصد مكامن القوة ومواطن الضعف، وأنها ستستثمر في ذلك خلاصات المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الافتحاص الداخلي للبرنامج الاستعجالي التي كانت قد انطلقت في 16 شتنبر 2013، وكذا نتائجِ عمليةِ الافتحاص التقني النهائي للبرنامج الاستعجالي التي تَمَّ مؤخرًا الإعلانَ عن طلبِ العُروضِ الخاصِّ بها.
وفي ضوء نتائج هذا التقويم ، ستعتمد الوزارة ، يضيف الوزير، مشاريع على المستوى القريب والمتوسط والبعيد بأهدافَ واضحةٍ بعد دراسةِ جدوى كلَّ مشروعٍ ، باعتماد خلاصاتِ عملِ المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، وباستحضار مرجعيةِ الميثاقِ الوطني للتربية والتكوين.