[k@cem]

فجر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر "لحسن الداودي" فضيحة من العيار الثقيل، بإعلانه أمام نواب الأمة أنه تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، يخبره فيها أن عددا من الشهادات الجامعية الفرنسية، تباع في شوارع المغرب.

الداودي كعادته في الحديث التلقائي، وهو يرد على أسئلة أعضاء لجنة التعليم والثقافة، أول أمس الاثنين، أكد أنه سيحذف تلك الشهادات الجامعية التي تعتبر مزورة، بحكم أن القانون لم يخول لبعض المؤسسات الخاصة، منح تلك الشهادات، لأنها لا تخضع لمعايير محددة، كما نفى الداودي أن يكون عازما على خوصصة التعليم، وإلغاء المجانية، مؤكدا أن إشكالية التعليم بالمغرب، هو أنه شهد تعليما عاما، وآخر خصوصيا، وبالتالي فهو يسعى إلى أن يجمع بين القطاعين، لأجل استدراك النقص الحاصل في المجال التكوين والبحث العلمي.

وفي نفس السياقن اعترفَ الداودي أنَ التقارير الأمنية حاسمة في التعيين في المناصب السامية"، بإعتبار دور تلعبه وزارة الداخلية في التعيين في المناصب العليا؟، الداودي كان حاسما، عندما أشار إلى أنها تملك القول الفصل في التعيينات، فخلال مناقشته مشروع ميزانيته السنوية أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، ووجه بسيل من الأسئلة والانتقادات على لسان البرلمانيين، تتعلق بأسباب اختيار عمداء جامعات حزب العدالة والتنمية، والأسباب الكامنة وراء الاختيار الدائم للشخص الثاني أو الثالث الذي يرد في لائحة المقترحات، وليس الشخص الأول.

ورد على الاتهامات التي تقول بقيامه بتعيين منتمين إلى حزب العدالة والتنمية في مواقع المسؤولية، بتأكيد أنه من أصل أكثر من 60 تعيينا، لم يشمل الأمر سوى شخصيين ينتميان إلى حزبه، مضيفا أن إحدى الحالات لم يعلم بها إلا بعد التعيين، وتحدى الداودي متهميه بالإتيان بحالة واحدة إضافية، تبرز اتهامه باختيار منتمين إلى حزبه من أجل تعيينهم في مواقع المسؤولية".