استمرار منع الطلبة حاملي باكالوريا حرة 2013 من التسجيل بكلية الحقوق بمكناس ودخولهم في اعتصام مفتوح
أخبارنا نشر في أخبارنا يوم 14 - 11 - 2013
لازال العشرات من الطلبة المنتمين الى جهة مكناس تافيلالت ، من حاملي شهادة الباكالوريا 2013 صنف الاحرار و ما دون باكالوريا 2013 من صنف الرسميين ، معتصمون في رحاب كلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس نتيجة حرمانهم من حقهم في التسجيل في الكلية تحت ذرائع وحجج واهية تنبني اساسا على منطق الاقصاء او التمييز ، ومنها قول ادارة الكلية بالاكتظاظ رغم ان عدد هؤلاء الطلبة لا يتجاوز 43 طالبا ، او حكمها المسبق على عدم قدرة الطالب على متابعة الدراسة في اكثر من 12 وحدة أي بإضافة وحدة دراسية في كل السداسي الاول والثاني لحاملي باكالوريا سنة 2013 وما قبلها ، اضافة الى التذرع بعامل السن ( اكثر من 24 سنة ) ...
و يتساءل هؤلاء المتضررون اذا كانت هذه المبررات تنطبق فقط عليهم دون غيرهم نظرا لتعامل الكلية معهم بمنطق المحسوبية والزبونية ، حيث سجلوا مجموعة من التجاوزات التي حصلت في عملية التسجيل منها تسجيل بعض الطلبة في اكثر من خمس وحدات دون تمكينهم من هذا الحق ، ولتبرر الادارة هذا التمييز سمتها " بالحالات الخاصة " ..
و تجدر الاشارة الى ان هذه المجموعة من الطلبة – بفعل الحيف الذي لحقها وإحساسها بالظلم و التهميش – قد دخلت في اعتصام مفتوح اعلن عنه منذ ما يزيد عن شهر ونصف ابتداء وبالضبط من تاريخ 30 شتنبر الماضي ، وحسب مصادرنا فهم في وضع لا يحسدون عليه من القلق والضغط النفسي مع استمرار تجاهل وضعهم من كل الاطراف المسؤولة ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الدستورية المشروعة المتمثلة في التسجيل لمتابعة الدراسة الجامعية وإعادة التسجيل لمواصلة الدراسة ثم تغيير المسلك او الشعبة .. مع تسجيل تعرض احدهم للعنف من طرف اجهزة الامن الجامعي ..
هذا وقد فتح المعتصمون عبر لجنة تمثلهم باب الحوار – في ثلاث جولات - مع ادارة الكلية دون نتيجة ، استمرت من خلالها الادارة المعنية في اساليب التسويف والتماطل واللعب على عامل الزمن لإحباط المجموعة لفض اعتصامها المستمر حتى تحقيق مطالبها المشروع حبس تعبير احد المعتصمين . كما انهم راسلوا جميع الجهات المعنية دون نتيجة ..
فهل لازلنا بعد دستور 2011 امام صنفين من الطلبة و اين هي مبادئ تكافؤ الفرصة والمساواة و ضمان الحقوق في كلية الحقوق التي من المفروض ان تكون النموذج الاعلى في ترجمة النصوص القانونية بما يخدم الطلبة ويمنحهم نفس الفرص ؟ وهل لا زلنا داخل كلية يدرس فيها القانون بصنفيه امام طلبة ينطبق عليهم الحكم العام او الخاص ؟ والى اين سيلجأ هؤلاء الطلبة ومن سيسمع لهم او يحتضنهم ؟ و هل ستتدخل الجهات المسؤولة من اجل الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة و المشروعة