قضية فتيات داخلية ثانوية طارق تلقى تجاوبا حقوقيا وجماهيريا كبيرا أمام نيابة الإقليم – فيديوهات
محمد باجي نشر في خنيفرة أون لاين يوم 28 - 11 - 2013
لبى نشطاء محليون حقوقيون ونقابيون ومتعاطفون نداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعي إلى وقفة احتجاجية أمام نيابة التربية والتكوين بخنيفرة احتجاجا على تملص النائب من مسؤولياته تجاه الوضع الكارثي الذي تعرفه داخلية الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، وضع انعكس سلبا على السير العادي لتمدرس الفتيات نزيلات المرفق واللواتي عانين وما زلن يعانين من ويلات سوء التشييد والبناء الذي عرفه، حيث أبانت التساقطات المطرية عيوبه وازدادت حالته تدهورا وهو الذي لم يمر على بنائه سوى 7 سنوات بمبلغ مالي يقدر ب 600 مليون ستنيم.
المتتبعون لأطوار التملص النيابي من تبعات ما وقع بالداخلية المذكورة يؤكدون على وجود تلاعبات خطيرة في صفقة البناء ومرافقه، وتتحمل مصلحة التعمير بنياية الإقليم المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الوضعية، وضعية يزداد تشخيصها ضمن "فساد الصفقات" إذا علمنا أن مؤسسات أخرى تم تشييدها موازاة مع الداخلية المذكورة تعرف نفس الأوضاع مما يستدعي فتح تحقيق نزيه في القضية والقضايا ذات الصلة بمصلحة التعمير بذات النيابة.
وعودة إلى وقفة يوم الخميس 28 نونبر 2013 فقد صدحت حناجر التلميذات والمتضامنين والمساندين والمتعاطفين معهن بشعارات قوية لخصت الإهمال الكبير للمسؤول الأول عن قطاع التعليم بالإقليم، ومنها " هو فمكناس مع ولادو - تحت السمرا خلا هادو " ، وأخرى مناهضة لأسلوب التهديد والترهيب، كما عرفت الوقفة تقديم شهادات من طرف التلميذات حول الوضع، شهادات صمت الجميع لالتقاطها وتم التجاوب معها بالاستنكار خاصة بعد أن حاولت النيابة ومن يدور في فلكها ربط الاحتجاج الذي تقوده الفتيات بإملاءات خارجية، بينما الأصح أن تردي البناية هو السبب الوجيه الذي دفعهن إلى الالتحاف بجو البرودة في هذه الأجواء القارة، ولم يقف خبث نوايا المسؤولين عند هذا الحد بل تجاوزه إلى إخبار آباء وأولياء التلميذات بضرورة منعهن من الاحتجاج لأن أشغال الإصلاح قد بدأت، وكم كانت الدهشة قوية عندما علمنا أن الإصلاح الذي تدعيه النيابة ومن معها عبارة عن استقدام شاحنة تابعة للمكتب الوطني للماء قامت - حسبهم – بفتح قنوات الصرف الصحبي المختنقة، إضافة إلى التوسل بثلاثة أكياس إسمنتية جيء بها وبمكتب جمعية الآباء لإعطاء شرعية مفقودة لعملية الإصلاح، وهو ما فطن له ذوو الضمائر الحية لما قاموا بجولة في مرافق الداخلية، لينكشف أمر المهددين الذين تجاوزوا السيدة الحارسة العامة للداخلية إلى تهديد الفتيات بالسجن.
أسلوب التهديد لم يقف هنا بل تجاوز ليلبس أسلوب التحذير من مغبة نشر صور الفتيات عن الإنترنت، وهي حيلة جديدة توسلت بها الإدارة – على قد الحال – لترهيب الآباء ومعهم فلذات أكبادهم، وقد وضعت كلمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدها على كل ما له علاقة بملف هذه القضية وأسهبت في وضع المواطنين صلب الحقائق المرة التي ما زالت الإدارة تتمادي في محاولة طمسها وهي الشاخصة.