[التربوية]

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى مراجعة مواقفها من الفعل النقابي وتحمل مسؤوليتها السياسية

وحيد مبارك نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 12 - 2013

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه الأسبوعي يوم الجمعة 13 دجنبر 2013 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد استعراضه لمجمل القضايا المرتبطة بانشغالات الشغيلة المغربية في ظل الأوضاع المقلقة للمسألة الاجتماعية في ظل التدبير السياسي الإقصائي للحكومة لقضايا الحوار الاجتماعي، والدور الدستوري للمركزيات النقابية، استحضر الدلالات الكبرى للذكرى 23 للإضراب العام ل 14 أكتوبر 1990، باعتباره حدثا بارزا في تاريخ الطبقة العاملة المغربية، وجزءا من التاريخ النضالي لمناضلات ومناضلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
والمكتب المركزي إذ يقف بإجلال أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه المحطة ويتوجه بالتحية والتقدير إلى كل الذين تحملوا تبعات ومعاناة هذه المرحلة، يؤكد أنها كانت المقدمة التي التحم فيها النضال السياسي بالنضال الاجتماعي الوحدوي والتي فتحت الآفاق للإصلاحات الدستورية والسياسية ببلادنا، مما يدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استحضار الذكرى من أجل بناء المستقبل، خاصة والشغيلة المغربية تعيش اليوم زمن الهجوم على المكتسبات، والتراجع عن التراكمات التي حدثت في الحوار الاجتماعي وتدبير النزاعات والاحتجاجات والخروقات المتكررة للحقوق والحريات النقابية والتنكر للالتزامات.
لذا فإن التنسيق النقابي من أجل توحيد المجهود النضالي لمواجهة المد المحافظ وصون المكتسبات الاجتماعية وحماية رصيد الشغل والحقوق والحريات النقابية، والضغط من أجل وفاء الحكومة بالتزاماتها وإقرار حوار اجتماعي منتج وحماية المجتمع من المخاطر التي تتهدده، أصبح حاجة مجتمعية قائمة ومسؤولية مشتركة للفاعلين الاجتماعيين.
والمكتب المركزي إذ يعتبر أن دقة المرحلة تقتضي توحيد الجبهة الاجتماعية حول حد أدنى متوافق عليه لمواجهة التحديات وفتح الآفاق لآمال ومطالب الشغيلة المغربية، يدعو الحكومة إلى مراجعة مواقفها من الفعل النقابي وتحمل مسؤوليتها السياسية من خلال فتح حوار اجتماعي حقيقي حول كل الملفات الاجتماعية المطروحة، والوفاء بالتزاماتها لتجنب كل ما يهدد الاستقرار الاجتماعي ببلادنا.