[الشريف السلاوي]

الوردي يرد على الاستقلال:لم نتراجع عن قرار خفض ثمن الدواء وكلامكم مجرد ادعاءات مغرضة




نشر في فبراير يوم 04 - 03 - 2014
فندت وزارة الصحة ما تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، حول تراجع الحكومة عن قرار خفض ثمن الدواء .

وأفادت الوزارة في بلا لها، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سبق لوزارة الصحة أن أرسلت، تفعيلا لنفس المرسوم ، مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير الماضي، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل".

وأضاف البيان أن وزارة الصحة التزمت باحترام الآجال المحددة لوضع و نشر " أثمنة البيع للعموم، كما قامت بإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة "بيع الأدوية للعموم" لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية، مع السماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية. 4

وأوضح البيان من جهة أخرى، أن وزارة الصحة قد التزمت بتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة " أثمنة البيع للعموم، علاوة عل إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية".