متابعة أربعة من أساتذة سد الخصاص بمراكش من أجل عرقلة سير العمل، السب والقدف وإهانة موظفين
عبد الرزاق موحد نشر في العلم يوم 29 - 03 - 2014
أفادت مصادر قضائية أن النيابة العامة بابتدائية مراكش قررت يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري،على خلفية جلسات الاستماع متابعة في حالة سراح أربعة من أساتذة سد الخصاص، كان اعتقالهم من أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية، بتهم مرتبطة بعرقلة سير العمل، والسب والقدف وإهانة موظفين.
وتم تحديد موعد أولى جلسات هذه القضية، التي أعلنت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤازرة المتابعين، في الثامن من شهر أبريل القادم.
القضية عرفت هذا المنعطف على خلفية تقديم نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش شكاية لدى المصالح الأمنية ضد أساتذة سد الخصاص نفذوا مند مدة ،ليست بالهينة ، اعتصاما مفتوحا أمام المقر الرئيسي للنيابة وذلك احتجاجا على الوضعية المزية والحرجة التي يعيشونها،وفي إلحاح للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية في ظل غياب أي مؤشر إيجابي على ذلك أو فتح حوار فيما بين النائب وتنسيقية أساتذة سد الخصاص.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت عشية الاثنين الماضي من أمام مقر نيابة مراكش عشرين أستاذا لسد الخصاص بمراكش على خلفية تنظيم وقفة الاحتجاج يطالبون فيه نيابة مراكش التعاقد معهم في إطار المذكرة المعنية في ظل تسجيل خصاص مهول في الأطر التعليمية تعاني منه المؤسسات التربوية بجهة مراكش.
وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، صباح الثلاثاء الماضي ، على النيابة العامة أربعة من الأساتذة فيما أفرجت عن المتبقين.
وارتباطا بالموضوع تحدث محتجون من أساتذة سد الخصاص عن إقصاء متعمد من طرف نائب وزير التربية الوطنية بمراكش حينما عمد إلى التعاقد مع الأساتذة المحالين على التقاعد للملأ الفراغ في عدد الأطر الذي مازالت تعاني منه الجهة بدل التعاقد وتفعيل المذكرة الخاصة بهذه العملية على غرار ما اعتمدته نيابات أخرى بالمملكة لسد الخصاص
في الأطر التربوية.
ويشتكي المحتجون من تماطل حكومة بنكيران في تسوية ملفهم المطلبي وبخاصة فيما يتعلق بالجانب المالي و كذا الإداري.
تبقى الإشارة إلى أن مقر نيابة التعليم بمراكش يشهد منذ مدة طويلة، وبموازاة وقفات الاحتجاح التي ينظمها أساتذة سد الخصاص تواجد أمني كبير ولافت حيث ترابط سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة.