* رسالة الأمة:.
-وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يقرر بيع عقارات في ملكية وزارة العدل ويعترف ببؤس بنايات عدد من محاكم المملكة.. حيث قال إن وزارته قررت توسيع ما ينبغي توسيعه من محاكم وتشييد أخرى جديدة"، مضيفا أن ذلك يتطلب اعتمادات مالية مهمة، سيتم توفيرها من الميزانية العامة للدولة والحساب الخاص، وكذلك عبر بيع مجموعة من العقارات التي تعود ملكيتها للوزارة وتوظيف عائداتها في هذا الباب.
مهنيو الصحة يدعون الوزارة الوصية إلى وضع حد للتلاعب بمصير الأطر الطبية.. حيث استنكرت لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان القرارات الخارجة عن القوانين والتي تضرب في الصميم منهجية الحوار القطاعي فضلا عن التفافها على دور اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المشرفة على الحركة الانتقالية.
- بعد طول انتظار وتجميد ملفاتها المطلبية.. مكونات الجسم القضائي تستعد لموسم ساخن ضد التجاوزات الحكومية، حيث قال عبد القادر السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، إن النقابة تستعد لرسم خارطة طريق جديدة من أجل مواجهة الحكومية.
* الخبر:.
وساطة جديدة تضع رئاسة الفريق الاشتراكي بين عبد الهادي خيرات وحسن طارقº ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ينفي أن يكون تآمر على أحمد الزايدي لدعم إدريس للشكر.
امحمد كرين، عضو مجلس الرئاسة بحزب التقدم والاشتراكية، يقول إنه "لا يمكن تقبل أن يظل شخص واحد يقرر داخل الحزب، وسنواجه بقوة أي تسلط لاديموقراطي"º مضيفا أن القول بحصول إجماع داخل حزب التقدم والاشتراكية على تحالف ما هو إلا "محاولة لإخفاء الشمس بالغربال". (حوار).
وزير الفلاحة الإسباني يزور الرباط، غدا الأربعاء، لإطفاء "غضبة" الحكومة من الاتحاد الأوروبي على إثر سعيه لتعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية.
* أخبار اليوم المغربية:.
في تطور مفاجئ، توصل الاتحاديون إلى حل سياسي لخلافاتهم انتهى بتقديم أحمد الزايدي، الذي سبق أن انتخبه الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي رئيسا له، لاستقالته، فيما أعلن ادريس لشكر ترشحه لرئاسة الفريق وحيدا من دون أي منافس.
أكثر من منتحر في اليوم في البوادي المغربية.. ذلك ما كشفت عنه إحصائية حديثة صادرة عن الدرك الملكي، حيث سجلت وحدات الدرك الملكي بمناطق نفوذها الترابية 416 حالة انتحار تامة و178 حالة انتحار فاشلة في سنة 2013.
-جاري المديونية الداخلية ارتفع إلى حوالي 430 مليار درهم عند متم الربع الأول من السنة، محققا بذلك نموا بلغت نسبته 3,9 في المئة مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية دجنبر من السنة الماضية، وفق ما أفادت به مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
* الأحداث المغربية:.
تطورات مفاجئة في رئاسة الفريق الاتحادي بمجلس النواب: مصادر الجريدة قالت إن أحمد الزايدي عرض استقالته من رئاسة الفريق أمس الاثنين، موضحة أن الاستقالة كانت جوابا على الضغوط التي يتعرض لها أعضاء الفريق من قبل رئاسة مجلس النواب ومن قبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
- مسيرة باهتة للمنظمة الديمقراطية للشغل.. إذ لم تنجح المنظمة في جمع أكثر من ألف شخص أول أمس الأحد بالرباط في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها للتنديد بالسياسة الاقتصادية للحكومة، وذلك بعد أسبوعين على مسيرة أكبر ثلاث نقابات بالمغرب.
* الحركة:
- ارتياح كبير لدى السياح الأجانب ونوايا للعودة مجددا لزيارة المغرب: وزارة السياحة أفادت، في بلاغ، بأن نتائج الدراسة التي أنجزت لتتبع الطلب ومستوى رضا السياح خلال الربع الأخير من سنة 2013 أظهرت أن 81 في المائة من السياح المستجوبين أفادوا بأنهم "راضون وراضون جدا عن وجهة المغرب".
- الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سمية بنخلدون أكدت أن الحكومة خطت خطوات مهمة على صعيد الإصلاحات التي التزمت بها. وأضافت الوزيرة، خلال لقاء يوم السبت الماضي بالرشيدية، أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعمل الدؤوب للحكومة تم خلال سنة 2013 القيام بإصلاحات مهمة ترتبط بتحسين مناخ الأعمال مكنت المغرب من كسب 10 نقط بمؤشرات عالمية معتمدة.
* الاتحاد الاشتراكي:
- المجموعة الفرنسية لتصنيع الطائرات الصغيرة (ال أش أفيسيون)أعلنت أنها ستبدأ بتصنيع أول طائرة بالكامل في المغرب من خلال وضع 10 في المئة من استثماراتها في المغرب بالتعاون مع شريكها المغربي، وباستثمارات تبلغ قيمتها 4 ملايين أورو.
- المئات من الصحراويين من سكان مخيمات تندوف راسلوا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبين بÜ"تحري الدقة" في أي قرار يتعلق بÜ"الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية". ووصفت الرسالة تواجد الصحراويين في مخيمات تحولت إلى معتقلات بÜ"وصمة عار على جبين منظمة الأمم المتحدة"، مطالبة بالتدخل العاجل لوفق "معاناة الصحراويين تحت حكم البوليساريو".
- مشاركون في لقاء دولي حول "الأمن التعاقدي وتحديات التنمية" دعوا إلى تكريس مبدأ العدالة التعاقدية بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي. وخلص المشاركون، من قضاة وموثقين وخبراء وأساتذة جامعيين مغاربة وأجانب، إلى أهمية تكريس الأمن التعاقدي ورفعه إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا اعتبارا لأهميته في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون. جاء ذلك خلال لقاء نõظøم على مدى يومي 18 و19 أبريل الجاري بالصخيرات.