ارتباك كبير بنيابة الحوز بخصوص الحركة الانتقالية
قبيل يوم واحد من انتهاء الموعد الرسمي لآجال الحركة الانتقالية الوطنية، لازالت نيابة الحوز لم تصحح وضعية العديد من نساء ورجال التعليم، مما سيسبب في حرمانهم من المشاركة بسبب عدم تحيين وضعياتهم، فهناك من واجه مشاكل تقنية لا تسمح له بالمشاركة ، كما هو الحال بالنسبة لأستاذة ب م/م أيت فاسكا، وهناك من سيذهب ضحية عدم تعديل وضعيته بعد تغييره الإطار إلى الثانوي التأهيلي، كما هو الحال بالنسبة لأستاذ من م/م إكروكا علما أن المعنيين سبق أن زاروا النيابة مرارا كما تم الاتصال بالمسؤولين الذين أكدوا أن التعديل سيتم على مستوى النيابة ليفاجأ الأساتذة بوضعيتهم دون تعديل كما أن المسؤولين أحكموا إغلاق الأبواب وهواتفهم وكأن الأمور على ما يرام ، وهذه مشاكل قد تأخذ منحى آخر في حالة حرمانهم ولن يتم الصمت عنها مهما كلف الأمر، من جهة أخرى يتم مطالبة الأساتذة بإحضار وثائق غير واردة بالمذكرة( للموسم الثاني على التوالي) من قبيل شهادة عدم عمل الزوجة بالنسبة للمتزوج بربة البيت إضافة إلى شهادة الحياة الجماعية للأبناء وهو اجتهاد متكلف فيه وينم عن قصور كبير في فهم المذكرة الإطار وهوخلط واضح بين نوعية الملفات فشهادة الحياة الجماعية يستفيد منها المعنيون بالالتحاق نظرا للتنقيط المخصص للأبناء في حين لا يتم احتساب ذلك في الملفات العادية ، وتجدر الإشارة إلى أن نيابة الحوز عرفت خروقات كبيرة على مستوى الحركة الانتقالية تهم التزوير وسحب ملفات البعض وهو ما تم التصدي له بالأدلة والوثائق المثبتة والكل يتذكر حالة الأستاذ (م.ل) الذي سبق أن سحب ملفه من الحركة الجهوية ليتبن بعد ذلك أن الأمر مقصود لتضطر الوزارة حينها لإصدار مراسلة وزارية رقم 2/4964 بتاريخ 19/12/2012تطالب فيها الأكاديمية بنقل المعني بالأمر إلى المنصب الذي سحب منه مع توجيه رسالة تنبيه إلى كل من النائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة الحوز، وهذا له دلالاته الخاصة والعامة، وبهذا فإننا نطالب نيابة الحوز بالرجوع إلى جادة الصواب وتحمل مسؤوليتها الكاملة وإلا فسيتكرر ما قد مضى...