الرباط 20 مايو 2014 /ومع/ أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح صندوق المقاصة يتطلب نوعا من التدرج لكون تداعياته تمس كافة شرائح المجتمع.
وأوضح في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به فريق العدالة التنمية بمجلس النواب حول "استعجالية إصلاح صندوق المقاصة" أن موضوع إصلاح الصندوق حظي بمناقشة شاملة استمرت على مدى سنتين، مضيفا أن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن جميع أنواع المحروقات، بما فيها الفيول الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والذي ستعوضه بدعم استهلاك الكهرباء الموجه للشرائح الهشة. وذكر الوزير بأن وزارته قدمت تقريرا تشخيصيا مفصلا حول إصلاح الصندوق أمام لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون ميزانية 2014، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الحكومة تعرب عن ارتياحها لكون التشخيص الذي قدمته الوزارة، والذي أثار انتقادات واسعة، جاء أيضا متضمنا في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول ذات الموضوع.
وأشار الوزير إلى أنه من غير اللائق أن تستمر مجموعة من الشركات الكبرى في "استنزاف أموال عمومية" من خلال استفادتها من دعم الصندوق، موضحا في هذا الشأن بأن " بعض المقاولات التي تنشط في مجال الصناعات الغذائية كانت تحصل على دعم الفيول ومع ذلك أقرت زيادات في أسعار بعض منتجاتها منذ سنة 2010"، وبالتالي، يضيف السيد الوفا، فإن رفع الدعم يبقى "منطقيا".
بدوره سجل فريق العدالة والتنمية أن مخصصات الدعم يجب أن توجه للطبقات الهشة والمتوسطة، موضحا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف بأن صندوق المقاصة يعاني من عدة اختلالات بشأن مآل دعم الصندوق، وهو ما يتطابق مع تشخيص الحكومة.
بالمقابل، شددت تدخلات فرق المعارضة على العلاقة بين رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع بعض المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الاصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة "لم تنفذ بالشكل الملائم" وأن ورش إصلاح الصندوق يستوجب مقاربة تشاركية وجرأة أكبر من قبل الحكومة