[nadiazou]

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب رفضه قرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور "السميك"، الذي أعلنت عنه عشية الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي الجاري، معربا عن "رفضه وأسفه" للقرار الحكومي الذي ستكون له تبعات اقتصادية سلبية" وفق اتحاد المقاولات.

واعتبرت "الباطرونا" المغربية، خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين تحت رئاسة مريم بنصالح شقرون ، أن قرار حكومة عبد الإله بنكيران ذو طابع سياسي، مبرزة أن الزيادة ستيؤدي إلى الرفع من كلفة الإنتاج، وتضعف من القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، ما يعني تفاقم البطالة في المغرب".

وذكرت الباطرونا، في بلاغ لها عقب الاجتماع، أنها راسلت من قبل الحكومة لتطالبها بتقديم دعم للمقاولات المغربية حتى تتمكن من تغطية هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، داعية الحكومة أيضا إلى "تمتيع المقاولات المغربية بإعفاءات ضريبية، إضافة إلى محاربة القطاع غير المهيكل".

وشددت "الباطرونا" على أن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور "سيكلف كل مقاولة مغربية حوالي 22 ألف درهم في المتوسط، كما أن "سيؤثر على تنافسية المقاولات المغربية"، مطالبة بالإسراع في إخراج القانون التنظيمي للإضراب.

وكانت الحكومة قد بادرت بإجراءات لفائدة المقاولات المغربية، منها إلغاء الفاصل الزمني لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة، وأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم، واعتماد نظام جديد لمنح تسبيقات فيما يخص الصفقات العمومية.

وجدير بالذكر أن الحكومة قررت، بداية الشهر الجاري، الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص، سيتم تقسيمها على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز القادم، و5 في المائة خلال السنة المقبلة.