[nadiazou]

قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء (21 ماي)، إن إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل، يبتدئ بوضع نظام بقطبين عمومي وآخر للقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى نظام أساسي موحد، مدعم بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية.

ودعا جطو، خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية برسم 2012، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الأولى من نوعها تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، إلى تعميم التغطية عبر دمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين، كالمهن الحرة وأصحاب العمل الخاضعين للضريبة المهنية، وتحسين الحكامة وإحداث هيأة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد.

وأكد أنه يتعين الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرج في تنزيل الإصلاح، وكذا الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار النظام المعمول به حاليا، واعتماد نظام تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية والبحث عن حلول تتلاءم مع إمكانيات وإكراهات الواقع المغربي مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن.

وأكد جطو أن التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن أنظمة التقاعد الحالية، وبشكل خاص الصندوق المغربي للتقاعد، تعاني اختلالات هيكلية تتمثل، أساسا، في محدودية ديمومتها وارتفاع التزاماتها غير المشمولة بالتغطية، مبرزا أن الدراسات بينت أن مجموع الالتزامات المحينة إلى متم سنة 2011، والخالصة من الاحتياطيات، قد بلغت ما يناهز 813 مليار درهم.

وأشار إلى أنه قد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع الاحتياطيات، وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.

وقال إنه “بالنظر للتأخر المسجل في مباشرة الإصلاحات، يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوءا، علما أن ميزانية الدولة، ومهما كانت الظروف، لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد أمام ثقل الالتزامات المسجلة”.

وذكر جطو بأن إشكالية التقاعد اتخذت في العشرين سنة الأخيرة طابعا دوليا، إذ انخرطت جميع الدول المتقدمة وعدد من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة في مسلسل إصلاحات عميقة وجوهرية، مع العلم أن الإصلاحات بهذه الدول تبقى أقل عمقا مما ينتظر المغرب لأنها تتوفر أصلا على أنظمة منسجمة ومتقاربة، فيما يخص آليات عملها ومستويات مساهمات المنخرطين، وكذا المعاشات الممنوحة.

وخلص جطو إلى أن مجمل الإصلاحات التي تمت مباشرتها على الصعيد العالمي شملت المقاييس الرئيسية الأربعة التي ترهن ديمومة أنظمة التقاعد على المدى الطويل، مضيفا أن الأمر يتعلق بتأخير سن التقاعد، حيث أصبحت غالبية الدول تعتمد سن تقاعد ما بين 65 و67 سنة واحتساب المعاش على أساس متوسط الأجر لمدة أطول (15 أو 25 سنة) أو مجموع مدة النشاط المهني، والزيادة في نسبة المساهمات، وإحداث أنظمة تكميلية