كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الإعلام المغربي يحجم عن نقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2014 المنظم في البرازيل، والتي انطلقت اليوم الخميس.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس عقب انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أن الكلفة المالية الباهظة جعلت القطب العمومي عاجزا عن اقتناء حقوق البث، مؤكدا أن المغرب "لا يمكنه أن يشجع أساليب غير قانونية للبث"، قبل أن يعتبر أن "القطب العمومي مؤطر بالتزامات ويواجه إكراهات مالية".
الخلفي، وبعدما أبدى تفهمه لحق المغاربة في مشاهدة كأس العالم على قنواتهم العمومية، قال إن "هناك إكراهات مالية نشتغل لمعالجتها"، مضيفا أن بث الإعلام العمومي لنهائيات كأس إفريقيا سنة 2012 كلفت ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ما مجموعه 12 مليون درهم، معتبرا أن "ذلك انعكس سلبا على الشركة".
"يصعب أن نتحمل التزامات مالية في وقت مطلوب منا أن نتحمل التزامات مالية ضاغطة"، يقول وزير الاتصال الذي أشار أن الوزارة "وجدت مديونية إجمالية محددة في 63 مليون درهم، وأداء الالتزامات المرتبطة بكأس إفريقيا".
وأوضح الخلفي أن الشركة، ومن خلال استخلاصها ل200 مليون درهم من ديونها لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار إعمال عقد البرنامج الجديد، ستتمكن من ضمان الاستمرارية.
واعتبر الخلفي أن "التطور المالي للشركة يحتاج إلى موارد مالية إضافية، لأنه لا بد من تمكين الشركة من وضوح مالي مستقبلا، ولن يتمكن هذا الأمر إلا عبر العقد البرنامج"، على حد قول وزير الاتصال.