[نسيم الشرق]

ـ شكرا أخي أبو ندى على هذا التوضيح المهم والذي يزيد من تورط الوزارة صاحبة قرار الإقتطاع ، فمع غياب النص القانوني الذي يجيز الإقتطاع ، اجتهدت الوزارة ـ وهذا ليس من حقها ـ فارتكزت على مبدإ التمثيل في اللجان المتساوية الأعضاء ... وهذا يعني أنها اختارت معاقبة من لا يحاورها على الطريقة التي تريد ، كما يزيد من كشف تواطؤ وعمالة الجوقة المشاركة في الحوار .