السراح لنائب إقليمي سابق للتربية الوطنية بمراكش
توبع في ملف اختلاس مبالغ مالية واختلالات في صفقات عمومية لنيابة الحوز
محمد السريدي نشر في الصباح يوم 23 - 06 - 2014
قررت محكمة الاستئناف أخيرا، تمتيع (ع.ج.م) النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليمالحوز، بالسراح المؤقت، طبقا لملتمسات قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي قرر في وقت سابق إطلاق سراح المتهم الذي تم وضعه بسجن الأوداية ضواحي مراكش على ذمة التحقيق ، في قضية تهم اختلاس مبالغ مالية، واختلالات في صفقات عمومية.
وجاء اعتقال المتهم الذي كان يشغل مهمة الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الرحامنة، إثر شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، تهم الاختلالات المالية التي عرفتها بعض الصفقات بنيابة إقليمالحوز إلى كل من وزير التعليم والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
يذكر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، استدعى النائب المذكور، يوم الاثنين 3 مارس الماضي.
و أفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش حجزت البطاقة الوطنية للنائب المذكور على خلفية الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش، حول ما أسمته الشكاية المذكورة « سوء تسيير واختلالات مالية وتلاعب في الصفقات وتزوير وثائق رسمية بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليمالحوز «.
واستمعت الشرطة القضائية بمراكش، إلى العديد من الموظفين ورؤساء المصالح بالنيابة المذكورة، وكان وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا، قام بتوقيف نائبه بالحوز، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء مصالح (التخطيط، الموارد البشرية والميزانية، ومصلحة التسيير والصيانة)، على خلفية عملية تفتيش قامت بها لجنة تابعة للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، والتي وقفت على اختلالات خطيرة في تدبير شؤون النيابة، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية.
كما باشرت عناصر الشرطة القضائية بمراكش تحقيقاتها في ملف الاختلالات التي طالت مجموعة من الصفقات العمومية بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليمالحوز من بينها الزي والنقل المدرسيين، والتغذية، والفحم الحجري، والمخزن الإقليمي الذي إفراغه من العديد من التجهيزات المدرسية والملابس والدراجات الهوائية بالإضافة إلى مراجع تهم الإدماج ومحو الأمية والتربية غير النظامية.
وأفاد مصدر مطلع أن رجال الشرطة قاموا باستدعاء حمدي خلوف المنسق الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالحوز، وحسن أطويل الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.
كما تم استدعاء عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على المراسلة التي تم توجيهها لوزير القطاع، وكذا للوكيل العام باستئنافية مراكش، بالإضافة إلى أطر نيابية وموظفين.
يذكر أن نيابة الحوز شهدت تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالاختلالات المذكورة، في الوقت الذي سبق لمحمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق أحال ملف نيابة إقليمالحوز على القضاء، قبل أن يقوم بإعفاء بعض رؤساء المصالح المعنيين بالاختلالات المرصودة رفقة النائب الإقليمي للوزارة.
وكان عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، طالب من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح بحث قضائي حول « اختلالات وتزوير في وثائق رسمية بنيابة التعليم بإقليمالحوز تحناوت «.