رغم الانتقادات الحادة التي توجهها إليه فرق المعارضة، فقد وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، حصيلة عملها، بأنها “إيجابية، ومشرفة، بالنظر لدقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تقلدت فيها الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، مع ما يعني ذلك من محدودية الإمكانيات وضيق هامش التصرف”.
وأضاف بنكيران، لدى مثوله مساء أمس أمام البرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، أن “الحصيلة مشرفة بالنظر إلى طبيعة هذه المرحلة الانتقالية المتسمة أساسا بتنزيل الدستور الجديد، مع ما يعني ذلك من عمل جاد وعميق”، منوها بما أسماه ب“روح المسؤولية العالية التي أبان عنها الفريق الحكومي والأغلبية البرلمانية، وكذا بالتعاون و الانسجام الذين طبعا عملهما”.
وقال بنكيران ، إن سنة 2014 تمثل محطة مفصلية في عمل الحكومة على مختلف المستويات مما توجب معه ضبط أولويات عمل الحكومة للمرحلة القادمة، وتعبئة الإمكانات المتاحة لضمان حسن تنفيذها. وينطلق تحديد هذه الأولويات من ثلاث معطيات أساسية، في نظره، وهي:
- أولا، تقييم الأداء خلال السنتين الماضيتين من الولاية الحكومية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الإقليمية والدولية.
- ثانيا، تشكيل أغلبية جديدة، واستيعاب المقترحات البرنامجية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
- ثالثا، ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الحكومة وتسريع وتيرة الانجاز والتجاوب مع انتظارات المواطنين والمقاولة.
ولهذه الغاية، أعلن بنكيران، أن الحكومة، تعتزم “التركيز على أوراش وإصلاحات ذات أولوية” ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حددها في أربعة محاور، تطرق إليها في عرضه بالتفصيل.
وأوضح أن الحكومة عازمة على مواصلة استكمال البناء المؤسساتي للبلاد، والتنزيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور، وإنجاح الإصلاحات الهيكلية، وتحصين المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية ، “من خلال تكثيف الجهود بمزيد من الطموح واليقظة والتفاعل الإيجابي والسريع مع تطورات الظرفية الدولية وتوفير شروط الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصادنا الوطني، وعمقنا الإفريقي ومحيطنا العربي و خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ووضعنا المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وعلاقاتنا المتميزة مع دوله، وشراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الاتفاقيات المبرمة مع باقي شركائنا”.
وخلص بنكيران في تدخله الذي كان مطولا، إلى القول، إن “نجاح هذه الأوراش والإصلاحات ليس من مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مجهود جماعي يقتضي إرادة جماعية للإصلاح ويعتمد على التعبئة والانخراط الايجابيين للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين، كما يتطلب من الجميع جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والحفاظ على جو الثقة وتغليب منطق التعاون بدل الصراع و اعتماد منهجية التشاور والحوار وجعل الحفاظ على استقرار وجاذبية وتنافسية البلاد،هو الهدف الأساسي الذي يسعى الجميع لتحقيقه”.
