طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بالإسراع في مراجعة المناهج والبرامج مراجعة جذرية تنطلق من مدخل القيم وحقوق الإنسان، وتوحيد لغة تدريس المواد العلمية بين التعليمين المدرسي والجامعي، بما يضمن تحقيق تعليم منتج يكرس تكافؤ الفرص و تنمية ثقافة حقوق الإنسان”.
ودعت الجمعية، في بيان لها يقيم حصيلة السنة الدراسية المنصرمة، إلى ممارسة الرقابة الفعلية على التعليم الخصوصي، وعدم غض الطرف عن مخالفة دفاتر التحملات، وعن مخالفة المناهج والبرامج الرسمية، مثل تدريس اللغة الفرنسية منذ السنة الأولى، واعتماد مقررات موازية، واعتماد مقررات غير رسمية.
وشددت الجمعية، في البيان الذي توصلت به هسبريس، على ضرورة إرجاع الٌقيمة للمدرسة العمومية ولأطرها، داعية الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات الصلة بموضوع التعليم إلى تشكيل شبكة للدفاع عن الحق في التعليم، وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإلى مناهضة كل الاختيارات التي تمس هذا الحق.
وسجلت الجمعية عددا من الاختلالات البنيوية في قطاع التعليم، منها اختلالات على المستوى البيداغوجي، حيث يمكن اعتبار السنة الدراسية المنتهية سنة “بيضاء” بيداغوجيا، فضلا عن إحداث البكالوريا المهنية والبكالوريا الدولية، مما يكرس مسألة عدم تكافؤ الفرص التي تنخر المنظومة التربوية.
وانتقدت الجمعية العرض التربوي، باعتبار أن البنيات والتجهيزات والخدمات تربوية والموارد بشرية لاتزال ضعيفة عددا وجودة وكفاية، ودون مستوى ازدياد الطلب التربوي و الطموحات والأهداف المعلنة”، لافتة إلى تنامي بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالبعد التربوي والقيمي كالغش والعنف والتحرش الجنسي والمخدرات.
ولم يفت الجمعية بالمقابل الإشادة بإيجابية اهتمام الوزارة بتقنيات التواصل والإعلام الحديثة ذات البعد التدبيري، كما سجلت القطع مع التوظيف المباشر في قطاع التعليم، وانطلاق الموسم الدراسي في وقته المحدد بعد إتمام العمليات الإدارية في نهاية الموسم الماضي، وعودة الاهتمام بالتعليم الأولي” يقول البيان.
من موقع هسبريس