[الشريف السلاوي]

من خلال الخطوط العريضة للمذكرة الإطار التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى كافة أعضاء الحكومة والمندوبين السامين ،المتعلقة بالإعداد لمشروع القانون المالي لسنة 2015 ،يبدو أن السنة المالية المقبلة لن تعرف أية زيادات في الأجور أو التعويضات.

فقد ركزت هذه المذكرة على ضرورة العمل على مواصلة التوازنات الماكر واقتصادية ودعت كل المسؤولين الحكوميين إلى أن تخضع مقترحاتهم للعديد من التوجهات من ضمنها ضبط نفقات الاستثمار وضبط كثلة الأجور وهو ما يدل على أن الحكومة غير عازمة على الاستجابة لمطالب الموظفين التي رفعتها لها المركزيات النقابية أو بعض الجمعيات المهنية.

ليبقى السؤال: هل ستفعل الحكومة على الأقل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 أم هو الآخر لن يرى النور؟.

وتحت ذريعة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،طالب بنكيران من كل الوزراء حصر مقترحات المناصب المالية المحدثة في الحد الأدنى الضروري ،وهو ما يؤشر على عدم نية الحكومة القيام بتوظيفات جديدة.