[nadiazou]

معالجة الحكومة لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد تحمل الموظف وزر غيره وتدفعه إلى تأدية ضريبة ذنب لا ناقة له فيه و لاجمل ،والحكومة بهذا الإجراء إنما تتعامل كظالم جائر ومتعسف في أحكامه... ، أو عاجز عن ملاحقة المذنب و ضعيف أمامه .
بداية فالموظف ليس هو المسؤول عن ما آلت إليه صناديق التقـاعد، لأنه على مدى حياته العملية كان ولا يزال يؤدي واجبه التقاعدي، وفي المقابل هناك آخرون يمكن إدراجهم في خانة العفاريت والتماسيح هم من كانوا يتلاعبون بالصناديق وأوصلوها إلى ما آلت إليه الآن .
وانطلاقا من هذا المعطى الهام ،كان على الحكومة ألا تلجأ إلى الموظف لاستعادة صحة الصناديق باعتباره التلميذ الجدي والطائع ويؤدي ما عليه وفي وقته بل كان عليها أن تسائل المتسببين في هذه المأساة وتطالبهم بإصلاح ما تسببوا فيه من ضرر .
لكن لكونها عاجزة عن مؤاخذة المذنب وباعتبار أنه لا سلطة لها على العفاريت والتماسيح ونظرا للضغوطات التي مورست عليها بعدم النبش في الماضي وتطبيق مبدأ عفا الله عما سلف لم يكن حريا بالحكومة التوجه إلى الموظف ، لأنه الحلقة الأضعف ليزر وزر غيره ،بل كان عليها البحث عن مخارج من قبيل حذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين الغير الشعبي الذي يستفيدون منه بدون وجه حق ،كما كان عليها اللجوء إلى تخفيض أجور المدراء والسفراء وأصحاب المناصب السامية لحل أزمة صناديق التقاعد .
فالمغاربة لم يستسيغوا تقاعد الوزير الذي يصل إلى 39.000 درهم شهريا ولم يعمر في منصبه سوى بضع سنوات أو شهور و لاتقاعد البرلماني الذي يصل إلى 7500 درهم ولم" يشتغل" سوى خمس سنوات والتقاعد يحتفظ له بنصف راتبه ،والكل يعرف أن لدينا 39 وزيرا و 665 برلماني ومستشار ومئات المدراء والمدراء العامين ومن يدخل في إطارهم، وكلهم يستنزفون خزينة الدولة بعد تقاعدهم.. .
كان على الحكومة في محاولة تقويمها للوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد أن تعطي إشارات إلى الطبقات المتوسطة والضعيفة وتفي بشعاراتها الانتخابية ،لكن للأسف كل الإشارات الصادرة عنها تمشي عكس ما صرحت ونادت به سابقا...

لطيفة تامير