النواب يناقشون تمويل التعليم بعائدات "القمار"
جمال بورفيسي نشر في الصباح يوم 18 - 08 - 2014
يُخصص مجلس النواب، خلال الدخول البرلماني المقبل، حيزا هاما من نقاشاته للإشكاليات المرتبطة بقطاع التربية والتكوين، إذ من المرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين عن القطاع للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بمظاهر الأزمة التي يتخبط فيها التعليم، إلى جانب مناقشة الدخول المدرسي والجامعي الجديد. وبحسب مصادر من مجلس النواب، فإن الطابع الإستراتيجي لقطاع التربية والتكوين، والآمال المعقودة على إصلاحه بهدف مواكبة تحولات سوق الشغل، والحد من نزيف بطالة الخريجين، والإسهام في مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، تُعتبر أحد العوامل المفسرة لانشغال النواب بالموضوع.
من جهة أخرى، سينكب أعضاء الغرفة الأولى على تدارس موضوع «تمويل» التعليم بعائدات اليانصيب، الذي خلف جدلا واسعا في نهاية الدورة التشريعية الماضية، ما يزال صداه متواصلا، بعد الترويج الإعلامي لذلك في فضاءات عمومية، من خلال ملصقات إشهارية حملت شعار «اليانصيب الوطني... متضامنون من أجل تنمية التعليم»، تضمنت صورة مدرس داخل قسم دراسي رفقة تلاميذ يرتدون جميعا أوراق القمار. وتركت هذه المسألة المجال مفتوحا أمام الحديث عن «خطة» حكومية ل»تفويت» تنمية التعليم إلى شركة اليانصيب من خلال تخصيص جزء من مداخيلها لهذه الغاية.
وسينكب النواب، كذلك، على تدارس الدخول المدرسي والجامعي الجديد والمشاكل التي تواكبه، على مستوى الموارد البشرية والقدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وجودة المنتوج التعليمي، وتقييم المخطط الحكومي لإصلاح التعليم و النهوض به ، إضافة إلى التركيز على قضايا تهم الهدر المدرسي، الذي يُلقي بحوالي 400 ألف تلميذ خارج أسوار المؤسسات التعليمية، و الإشكاليات والتحديات التي يطرحها التعليم الخصوصي.
ومن المنتظر أن يحظى موضوع العنف الجامعي بحيز هام من اهتمامات النواب، خلال الدخول البرلماني الجديد، خاصة في ظل التداعيات المتواصلة لمقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، في أحداث عنف عرفها الحرم الجامعي بفاس في أبريل الماضي، واعتقال عدد من المشتبه في ضلوعهم في ذلك، من بينهم الطالب مصطفى مزياني الذي قضى أخيرا بسبب خوضه إضرابا عن الطعام استغرق 70 يوما، وهو ما أدى إلى ارتفاع أصوات داخل أوساط الطلبة والمدرسين تطالب بتحديد المسؤوليات، ومساءلة السياسة الجامعية المتبعة.
يشار إلى أن قطاع التعليم يعاني اختلالات سبق للخطاب الملكي، لمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2013، أن أشار إليها، ومنها غياب الملاءمة بين البرامج والمناهج والتخصصات وسوق العمل، وغياب الاستمرارية في تنفيذ برامج الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بميثاق التربية والتكوين، وإهمال التراكمات الإيجابية المنجزة في قطاع التربية والتكوين، ما دفع جلالة الملك إلى التأكيد على أن الوضع الراهن للقطاع يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات لتقييم المنجزات وتحديد مكامن الضعف والاختلالات.