[nadiazou]

إدارة نيوز /
خص الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 61 لثورة الملك والشعب مساء يومه الأربعاء حيزا هاما للأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب كما أكد على الحكامة الجيدة التي تعتبر نجاح أي إصلاح مشيرا إلى الإصلاحات الكبرىمن ضمنها إصلاح أنظمة التقاعد: »وكما لا يخفى على أحد، فإن الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها.
فإلى أي حد يمكن لنظام الحكامة، في القطاعات الإنتاجية المغربية، أن يساهم في تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني¿
صحيح أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها.
كما ينبغي أيضا تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة، في الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لاسيما منها أنظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات.
وقد أشاد الملك محمد السادس في خطابه برجال ونساء التعليم والمجهودات التي يقومون بها مع تحية خاصة للأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون في العالم القروي » ولا يفوتنا، أن نوجه تحية تقدير لنساء ورجال التعليم، وخاصة بالعالم القروي، على جهودهم من أجل تكوين أجيال من الأطر المؤهلة، التي ساهمت بنصيبها في النهوض بالأوراش التنموية، ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية الأجيال الصاعدة.
« كما أشاد الملك بالأحزاب السياسية والنقابات التي تقدم لها بعبارات الشكر لما تسديه للمجتمع من دور في توطيد السلم الاجتماعي : » .
ونخص بالتقدير والإشادة الأحزاب السياسية والنقابات الجادة، التي كرسها الدستور كفاعل أساسي لا محيد عنه، في الدولة والمجتمع، اعتبارا لرصيدها النضالي، ولما تتحلى به من وطنية صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للأمة.
كما نتقدم لكل المنظمات النقابية بعبارات الشكر، على دورها الكبير، في توطيد السلم الاجتماعي، بمفهومه الشامل، خلال 15 سنة الأخيرة، دون، بالطبع، التفريط في مبادئها الثابتة، دفاعا عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
لذا، فقد استجبنا للملتمس المرفوع إلينا، من قبل المنظمات النقابية، بخصوص تمثيليتها بمجلس المستشارين، الذي كان في الصيغة الأولى لمشروع الدستور الجديد، عبارة عن غرفة لممثلي الجماعات الترابية فقط.
كما أننا حريصون على مواصلة القيام بدورها المجتمعي والتنموي، في التزام بواجباتها الوطنية، في البناء والإصلاح، والسلم الاجتماعي، بقدر استفادتها مما يخوله لها القانون من حقوق. ».