[nasser]

3 مركزيات نقابية تتوعد الحكومة برد قوي مع الدخول الاجتماعي
نددت بتجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات
الصحراء المغربية يوم 06 - 09 - 2014
من المنتظر أن يكون رد المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، قويا مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد.
قيادات نقابية
لاحت بوادر هذا الرد القوي، خلال اجتماع طارئ، عقدته لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث، أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، استنكرت فيه إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.
كما أعلنت اللجنة رفضها مبدئيا وتفصيليا رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع دعوتها إلى إلغائه، وتأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
وأعلنت لجنة التنسيق، في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، "تفاجأت الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
كما تفاجأوا، يضيف البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بأجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.
وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث أن الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية، وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، منددة بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، من خلال تجميد المفاوضات الجماعية، وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.
وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
ودعت لجنة التنسيق الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، وشبه العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
كما قررت المركزيات النقابية، في ختام الاجتماع، دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، داعية كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة.