[nadiazou]

إدارة نيوز
وأخيرا تحركت الحكومة إيجابيا في موضوع تقاعد الموظفين ،فقد أحـال وزير العدل مصطفى الرميد نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 والمتعلق بالاختلالات الكبيرة للصندوق المغربي للتقاعد على أنظار القضاء.

خطوة كان كل الموظفين المغاربة ينتظرونها على أحر من الجمر ،لأن الحكومة قررت أن يؤدوا ضري...بة ما اختلسه غيرهم دون معاقبة المختلسين.

ويبقى السؤال ،هل ستكون يد القضاء حرة في تحرياتها ،ويمكنها استدعاء كل من شك في أن له علاقة بالاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات ،أم أن الأيادي الخفية أو الطابور الخامس سيتدخل ليحمي « الكبار » ويضحي ببعض الموظفين أصحاب الصف الرابع من هرم المسؤولية داخل هذه المؤسسة الهامة؟