- أين وصل النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، علما أن اللجان الموضوعاتية تشتغل في هذا الإطار؟
هذا كله راجع إلى استمرار عمل اللجان الموضوعاتية، التي ينتظر أن تواكب عملها مع بداية الموسم، ونحن نشتغل في تنسيق تام مع وزارة الوظيفة العمويمة، التي اقترحت حضور ممثلين عنها لمواكبة عمل اللجان، ونحن نعتبر النظام الأساسي ضمن الأولويات التي نشتغل عليها.
- كان هناك نقاش كبير حول موضوع الحركات الانتقالية، التي لم تعد نتائجها تقنع نساء ورجال التعليم. هل ستتم مراجعة آلياتها؟
الكل يعلم أن هذه العملية معقدة ولن تحل بسهولة. صحيح أن هناك مجهودا كبيرا تم منذ سنوات، كمكننة العملية على الصعيد الوطني، التي قلصت من مسألة «التدخلات» في العملية، وقد تم اعتماد البرنامج جهويا ومحليا، لكن هناك بعض المشاكل التي تطرح مع بداية كل موسم دراسي فيما يخص الموارد البشرية، ويكلف المسؤولون جهويا وإقليميا بتدبير مسألة الفائض والخصاص. وقد تحدثنا مع الفرقاء حول موضوع الحركات الانتقالية، لكن مع الصيغة المعتمدة يصعب الاستجابة لجميع الطلبات، لأن هناك مناطق استقطاب يقع عليها الضغط، وهناك مناطق أخرى لا يقع عليها الضغط. والحل الذي يجب أن نخلص إليه هو أن المتخرجين من المراكز السنة المقبلة سيكون تعيينهم جهويا في الجهة التي يوجد بها مركز تكوينهم، ونحن نتدارس مع الشركاء ومع الوظيفة العمومية مسألة التوظيف على مستوى الأكاديميات. كما سنحاول البحث عن آليات لتفادي الرغبات الكثيرة في الانتقال عبر تعيين أبناء بعض المناطق في المناطق التي يتحدرون منها والتي يرغبون في التدريس فيها.