[nasser]

هسبريس- عبد الله المعتصم
السبت 20 شتنبر 2014 -
وجه المجلس الدستوري "صفعة" إلى المعارضة، بعد قراره بعدم الاختصاص للنظر في عريضة طعن تقدم بها محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، بخصوص عدم دستورية المرسوم حول السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

واستند المجلس الدستوري على ما نص عليه الدستور في الفقرة الأولى من فصله 81، والتي جاء فيها أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية"

واستند المجلس الدستوري أيضا على كون مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها حسب ما ورد في القرار المشار إليه، يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، كما ينطبق على القوانين دون سواها.

واعتبر القرار أن مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها حسب القرار غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور.

وكانت الحكومة قد أصدرت قبل أسابيع، مرسوما بقانون عدّلت بموجبه قانون التقاعد، وذلك بتمديد سن تقاعد موظفي وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي، الذين يبلغون السن القانوني للتقاعد قبل متم الموسم الدراسي.

وعزت الحكومة إصدار المرسوم إلى "الفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، وبهدف الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية".

يُشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يرفض فيها المجلس الدستوري، طعنا للمعارضة، منذ سنة 2012، حيث سبق للمجلس أن أصدر قرارات رفض فيها ملتمسات لفرق المعارضة للتصريح بعدم دستورية قوانين مالية، وكذا تنصيب الحكومة الثانية، بالإضافة إلى رفضه مقتضيات في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.