[nasser]

الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 09 - 2014

انطلق الموسم الدراسي بإقليم بولمان متعثرا كعادته على مر السنين لكن ربما هاته السنة تعتبر الاكثر كارثية بالنظر الى حجم المشاكل الهيكلية التي يتخبط فيها القطاع امام عجز المسؤولين الاقليميين عن ابتكار حلول جذرية بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية. فمن مشكل الاكتظاظ الى الخصاص المهول في الموارد البشرية، الى تعثر انطلاق الدراسة ببعض المدارس الجماعاتية واستمرار إغلاق بعض الداخليات رغم بداية الدراسة الفعلية، الى مشكل التكليفات، واخيرا انقطاع الكهرباء عن بناية النيابة الاقليمية لعدم سداد مستحقات استهلاك الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء. دون نسيان إعفاءات طالت بعض الاداريين واستقالة احد رؤساء المصالح بالنيابة، كل هذا يطرح أكثر من علامة استفهام.
ونسوق مثالين لهاته المشاكل : مدرسة يوسف بن تاشفين وعمر بن الخطاب ببلدية ميسور تعانيان اكتظاظا كبيرا يستحيل معه الحديث عن جودة التعلمات بينما هناك مدرسة الفارابي بنفس البلدية في طريق الانقراض نتيجة هجرة جماعية للتلاميذ منها هروبا من التعليم الاصيل وغياب الجرأة لدى النيابة التعليمية من اجل اعادة التعليم العمومي العادي اليها حيث فيما سبق كانت مدرسة الفارابي تضم أكثر من خمسمائة تلميذ بينما حاليا لا يتعدى عدد التلاميذ المائة وأربعين تلميذا.
أما التكليفات فهي بمثابة الشجرة التي تغطي عجائب وغرائب النيابة، فليست هناك معايير مضبوظة او محددة ، وما يثير الريبة والشك هو عدم نشر لائحة التكليفات للعموم ضمانا لمبدأ الشفافية والمصداقية كما تفعل بعض النيابات كنيابة تطوان مثلا.
ان تدبير قطاع عمومي حيوي مثل قطاع التعليم لا يحتاج الى خطابات فلسفية رنانة وتحدي رجال ونساء التعليم في تحقيق معدلات مرتفعة في نهاية الموسم الدراسي او النرفزة والتسرع في اتخاذ اجراءات انتقالية وتعسفية في حق البعض الآخر وانما يستلزم رؤية شمولية وعميقة وتكاملية لمكونات الحقل التربوي ووضع خطة عملية بمواردها المالية والمادية والبشرية لتحقيق نتيجة مرضية.