على الرغم من كونه كان حريصا على عدم تغليب رأي طرف على حساب آخر، إلا أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أكد أن إصلاح أنظمة التقاعد أضحى أمرا “لا مفر منه”، وأن ما يجب مناقشته الآن هو توقيت وآليات هذا الإصلاح.
والي بنك المغرب، الذي كان يتحدث يوم أمس الثلاثاء في ندوة صحافية، شدد على أنه لا يشكك في مواقف النقابات المعارضة لاقتراحات الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، وأنه يتفهم في نفس الوقت مواقف الحكومة من هذا الإصلاح، داعيا الطرفين إلى العمل على محاولة تقريب وجهات النظر بينهما، وايجاد حلول وسطية في هذا الملف، وذلك حماية للمصلحة العليا للبلاد.
إلى ذلك، وبالموازاة مع تشديده على ضرورة انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الملف للتمكن من بناء رؤية واضحة حوله، أكد الجواهري أن المغرب سيتكبد خسائر بملايير الدراهم مستقبلا إن لم يتم إصلاح صناديق التقاعد في أسرع وقت ممكن، مؤكدا في نفس السياق أن النقاش في هذا الملف يجب أن يتمحور حول توقيته والاجراءات التي يجب اتخاذها لتخفيف أعباء هذا الإصلاح، “وليس البحث عن المتسبب في هذه الوضعية”، يردف الجواهري.
مريم بوتوراوت
اليوم 24