في ظل تنامي أعداد الأطفال المسجلين في المدارس الخاصة، دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر في ما يتعلق بتزايد نصيب هذه المدارس في الخريطة التعليمية للمملكة.
الدراسة التي أنجزتها منظمة دولية تدعى “المبادرة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، بشراكة مع “الائتلاف المغربي للتعليم للجميع”، والتي تم تقديم خلاصاتها صباح اليوم الأربعاء في ندوة صحافية بالرباط، أبرزت أن التعليم الخاص عرف قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عدد التلاميذ المسجلين في مؤسساته من 4% من مجموع المتمدرسين في الابتدائي سنة 1999، إلى 14% سنة 2013، ما يعني أن النسبة تضاعفت ثلاث مرات خلال 14 سنة فقط.
وتبعا لهذه المعطيات، توقع منجزو الدراسة أن تسير هذه الأرقام في منحى تصاعدي، لتصل إلى 24% سنة 2030، وتقفز ليبلغ عدد المسجلين في التعليم الابتدائي الخصوصي سنة 2038 ما يناهز 97% من مجموع تلاميذ المرحلة الابتدائية.
إلى ذلك، كشف المشاركون في الندوة عن أرقام أخرى خطيرة في ما يتعلق بانتشار التعليم الخصوصي، حيث أكد محمد كنوش، رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء وآباء التلاميذ، استنادا إلى دراسة ميدانية، أن المدارس الخصوصية أضحت تغزو مدينة الدار البيضاء، حيث بلغت نسبة المتمدرسين في القطاع الخاص في المرحلة الابتدائية 53% من مجموع تلاميذ المرحلة الابتدائية في العاصمة الاقتصادية.
أرقام جعلت معدي الدراسة يبدون قلقهم حول تأثير انتشار القطاع الخاص على جودة العرض الذي تقدمه مدارس التعليم العمومي، فـ”اكتساح مدارس التعليم الخصوصي للمشهد التعليمي بالمغرب سيؤثر سلبا على جودة التعليم العمومي، خصوصا وأن أساتذة القطاع العام يسعون للهجرة إلى القطاع الخاص الذي يقدم لهم عروضا مغرية”، حسب الدراسة التي أكدت أن الفئات الهشة ستكون أكبر ضحايا هذا الاكتساح، لكونها لن تتمكن من مسايرة الكلفة الباهظة للتعليم الخصوص، والتي قد تصل إلى 2000 درهم شهريا لطفل في الابتدائي.
مريم بوتوراوت
اليوم 24