تعليمنا
توصل رؤساء مؤسسات التعليم العمومي التابعة لنيابة الناضور بمراسلة من رئيس مصلحة الموارد البشرية ، يطلب منهم فيها موافاته باللوائح الاسمية للموظفين التابعين لمؤسساتهم الذين شاركو في اضراب 23 شتنبر 2014 ، و الخطير في الأمر هو اعتبار هؤلاء الموظفين ، الذين مارسو حقهم في الاضراب الذي يضمنه الدستور ، متوقفين جماعيا عن العمل . وهو ما يعتبر ضربا للحقوق و الحريات النقابية ، و مسا خطيرا لممارسة الحق في الاضراب .
وحين استفسار بعض النقابيين على مدى قانونية هذا الإجراء أكدوا لنا أن هذا الإجراء يدخل في إطار سياسة الترهيب والضغط النفسي والتضييق على حرية العمل النقابي الذي تمارسه الإدارة والحكومة على الموظفين من أجل الحد من اتساع دائرة المحتجين على قراراتها اللاشعبية واللادستورية.
وبعيدا عن خلفيات مثل هذه القرارات التي تستهدف إرهاب المضربين ومصادرة حقهم الدستوري في الإضراب، فالمتتبعون يسألون ما سر هذا التضارب في الاجتهادات، ففي غياب قانون منظم لحق الإضراب لحد الآن فليس من حق أي كان أن يشرع لنفسه وبنفسه، وبالتالي فكل هذه الاجتهادات غير قانونية، وهي شطط إداري لا يستند إلى نصوص قانونية . فبمراجعتنا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية (ضهير 15 فبراير 1958) ، و هو النص المعتمد في لائحة التغيبات غير القانونية لا نجد ضمنه الاضراب ،وبذلك فالمفهوم المعاكس للائحة التغيبات الحصرية يفضي الى القول بكون الاضراب ليس تغيبا غير قانوني عن العمل ، و الا لتم ذكره صراحة ضمن اللائحة المذكورة .
يذكر أن رجال التعليم بأكاديمية الدار البيضاء الكبرى (نيابة مديونة) توصلوا هم الآخرون ىاستفسارات من طرف إداراتهم تستفسر عن سبب 'تغيبهم' يوم الثلاثاء 23/09/2014 ، و كان محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالوظيفة العمومية قد أكد أنه لا تراجع عن قرار الاقتطاع من الأجور ، وأنه كما اقتطع من أجور الأساتذة الذين خاضوا الاضراب تحت لواء التنسيقيات سيقتطع من أجور المضربين تحت لواء النقابات ، وهذا تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.