تواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، برئاسة السيدة عطفة تمجردين، حملتها الهادفة الى رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بها.
وفي هذا السياق، استقبل السيد محمد المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ، في البرلمان، وفدا من الجمعية المذكورة.
وتهدف حملة الجمعية، أيضا بالإضافة، إلى الدفع في اتجاه المصادقة على الاتفاقية المذكورة، إلى الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء تأجيل البت في هذا البروتوكول والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على مستوى البرلمان، رغم إحالتهما على المؤسسة التشريعية منذ تاريخ دجنبر 2012 .
من جهته، أوضح السيد رئيس اللجنة بأنه لن يدخر جهدا للدفع في اتجاه التصديق على هذين البرتوكولين على مستوى اللجنة، وذلك لما لهما من اهمية قصوى في استكمال المساواة الفعلية التي نص عليها دستور 2011.
وتجدر الإشارة، إلى أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، يعتبر أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع من خلال التوصل بشكايات النساء، وإجراء التحريات بخصوص الخروقات، وكذلك البت في هذه القضايا من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة.