نشرت يومية ” الأخبار” المغربية في عددها الصادر غدا الخميس، في ركنها اليومي” كواليس الأخبار”، أن مصادر من الأغلبية الحكومية، أفادت أن قرار نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منح المجلس مهلة شهر لإبداء الرأي حول قانون إصلاح التقاعد الذي وضعته الحكومة، تسبب في ارتباك داخل القطاعات الحكومية حول إعداد الميزانيات القطاعية في إطار قانون المالية.
وذكرت المصادر أن الحكومة، كانت ستعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه، خلال الدورة الخريفية، ودخوله حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة.
وبذلك كانت بعض الإجراءات المرتبطة به ستكون منصوصا عليها ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية والأجور وغيرها.