[nadiazou]

برر السيد بنكيران ووزيره في التربية الوطنية قرار منع الموظفين وخصوصا منهم الاساتذة من متابعة دراستهم الجامعية بكون هذه الاخيرة تدفع بالأستاذ إلى الغياب مما يضر بمصلحة المتعلم، وبأن الدولة قد تعاقدت مع الأستاذ لكي يدرس ويتواجد بالقسم، ومن أراد غير ذلك فليقدم استقالته وليتفرغ لممارسة حقه في الدراسة.
تبرير الحكومة للمنع حق أريد به باطل، وأسال الكثير من المداد..لكن السؤال المطروح الان هو : هل ستعمل الحكومة بنفس المبدأ في الانتخابات المقبلة؟ فالترشح للانتخابات حق لجميع المواطنين المتوفرين على الشروط القانونية، ومن أراد من الموظفين أن يمارس هذا الحق - حسب منطق الحكومة - فعليه أن يستقيل من وظيفته ويتفرغ لتمثيل المواطنين، فالدولة تعاقدت معه من أجل العمل والتواجد في المرفق العمومي، ومسؤولياته في خدمة المواطنين والحضور في المجالس المنتخبة محليا واقليميا وجهويا تفرض عليه الغياب أكثر مما تفرضه الدراسة الجامعية. وبالتالي فالحكومة - لأنها حكومة مبادئ، تعمل وفق القانون- ستقوم بمنع الموظفين من الترشح للانتخابات وجعل الترخيص مشروطا بتقديم الاستقالة.
وعليه فقرار المنع من الترشح للانتخابات مسألة وقت فقط، إذا كانت الحكومة فعلا تحترم نفسها وتحرص كما تدعي على مصلحة المتعلمين.
س ع