أخبارنا المغربية
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن كل يوم تأخير عن إنجاز إصلاح أنظمة التقاعد يكلف المغرب 60 مليون درهم، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي في هذا الإصلاح والانخراط فيه بكل مسؤولية وشجاعة.
ونبه السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد مجلس للحكومة، إلى أن صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية ستبدأ انطلاقا من هذه السنة في تسجيل عجز سيتفاقم السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى 125 مليار درهم في سنة 2021، مما يعني أن "كل يوم نتأخر فيه عن إنجاز الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم".
وأضاف أن هذا التحدي الكبير المطروح ناتج أساسا عن كون المغرب انتقل من 12 منخرطا مقابل كل متقاعد في سنة 1983 إلى ثلاثة منخرطين مقابل كل متقاعد اليوم، مشيرا إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي في غياب عملية الإصلاح سينتج عنه عدم التمكن من أداء المعاشات وفق المعايير المعتمدة.
وأبرز الوزير أن خيار الإصلاح التشاركي والتضامني والجماعي والتدريجي لا مفر منه اليوم وأن الحكومة ستعمل على تدقيق هذا الإصلاح على ضوء العمليات التشاركية ونتائج الحوار مع النقابات كي تنجزه قبل نهاية السنة على مستوى التصور ومن ثم مباشرة اعتماده على المستوى التشريعي.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يسلم بعد رأيه وتقريره للحكومة في هذا الشأن.
وذكر الوزير أن إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة بالمعاشات المدنية أضحى اليوم مسألة عاجلة، بالموازاة مع الانخراط في إصلاح شمولي وتدريجي لمنظومة التقاعد برمتها، قائلا "إننا نؤدي اليوم ثمن عدم إنجاز هذا الإصلاح قبل عشر سنوات".
من جهة أخرى، اعتبر السيد مصطفى الخلفي أن الإضراب الذي نظمته عدد من النقابات مؤخرا احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد "لم يحقق أهدافه ولم يؤثر على سير المرافق العمومية واستمرارية أداء خدماتها".