محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط بلاغا ـ يوم الجمعة ـ جاء فيه أن "عملية صرف تعويضات المشاركين في العملية، من مراقبين وباحثين وأعوان سلطة وأعوان الدعم وسائقين، تتم بتنسيق مع وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة، وفق الآجال المحددة وفي أحسن الظروف" وهو ما يتعارض مع واقع الحال بمراكش على الأقل.
فعلى إمتداد هذا الأسبوع كان محيط المديرية الجهوية لمندوبية الحليمي بمراكش مسرحا لعدد من المحطات الإحتجاجية، إبتدأت باحتجاجات السائقين المشاركين في العملية بداية الأسبوع، خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب، ليتم تسريع عملية أداء مستحقاتهم بتنسيق مع ولاية مراكش التي دخلت على الخط.
وتواصل مسلسل الإحتجاج مع الطلبة والذين طالبوا بتسليمهم مستحقاتهم، ليبادر مسؤول بالمديرية لإستدعاء الأمن بدعوى محاولة المحتجين إقتحام مكتبه، قبل أن يتم عقد جلسة حوار تحت إشراف أمنيين إنتهت بالإتفاق على تسليم المحتجين حوالاتهم يوم الجمعة وهو ماتم وإن على مضض، ليبقى رهينو الموظفون رهين التحويل البنكي.
حميد (إسم مستعار) موظف عبر لأخبارنا عن إستيائه والكثير من زملائه من التأخر الكبير الذي شاب العملية، طارحا سؤالا مشروعا: المنطقي أن يسبق التحويل البنكي الأداء عبر الشساعات والخزينة وليس العكس؟ أمر إعتبره حميد غير مفهوم.. قبل أن يضيف التعويضات كانت صراحة هزيلة مقارنة مع المجهود المبذول في ظروف أقل ما يقال عنها قاسية... إضافة إلى أن الفئات التي تحملت ثقل الإحصاء وأنجحته ميدانيا هي الأقل تعويضا.. وهو ما اعتبره أحمد ـ مرة ثانية ـ أمرا غير مفهوم...