بديل ـ الرباط
يمثُل يوم 20 أكتوبر الجاري، أمام غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، ثمانية أساتذة مدانين ابتدائيا بشهرين موقوفي التنفيذ، بعد اتهامهم بـ"التجمهر واستعمال العنف ضد أحد أفراد القوة العمومية".
ويوجد بين المدانين منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين عبد الوهاب السحيمي والأستاذة قرابطي مريم بنت عبد الرحمان والأساتذة النواري سعيد بن محمد ادريس تورتي عبد العالي بن محمد وزازيد جبران بن محمد ونصار محمد بن لحسن وراشيدي بدر الدين بن محمد والرحيمي يوسف بن محمد.
ولم يستبعد السحيمي في تصريح للموقع أن تصبح الإدانة نافذة بالنظر للتوجه العام الحالي للحكومة خاصة مع التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار و"هجومه القوي على مكتسبات الشغيلة التعليمية"، مرجحا وجود نية لدى الحكومة في أن تستعملهم "كقوة ردع ضد الشغيلة التعليمية، كما استعملت القاضي عنبر والقاضي الهيني ضد نادي قضاة المغرب".
ونفى السحيمي كل التهم الموجهة إليهم، مؤكدا على أنها تهم لا أساس لها من الصحة، وأنهم متشبثون ببراءتهم، وعازمون على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية إذا انعدمت شروط المحاكمة العادلة.
ووصف السحيمي الفصلين 21 و267 من القانون الجنائي بالفصلين الخطيرين، مستغربا بشدة لمتابعة أساتذة بهذين الفصلين فقط لمطالبتهم بترقيتهم المشروعة.