مخاريق يحذر حكومة بنكيران من تكرار سيناريو إضراب 1981
المهدي السجاري نشر في المساء يوم 08 - 10 - 2014
شن ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، هجوما قويا على حكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي والقرارات التي تضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة. إذ أوضح مخاريق أن القرار الذي اتخذته النقابة بشن إضراب وطني «لم يتم اتخاذه منذ 1981، حيث كانت الأوضاع آنذاك تشبه الوضع الحالي».
وسجل مخاريق، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس الثلاثاء في الرباط، أنه لم يبق أمام النقابات إلا الاحتجاج والإضراب، في ظل إغلاق باب الحوار وتجريم العمل النقابي، وتهريب ملف التقاعد إلى المجلس الاقتصادي لجعله مطية لاتخاذ القرارات اللاشعبية.
وتمنى المتحدث ذاته ألا تكون مركزية الاتحاد المغربي للشغل مجبرة على تنفيذ الإضراب، حيث أعطى مثالا بشن إضراب في قطاع الموانئ الذي يشكل رئة الاقتصاد المغربي. ودعا في هذا السياق الحكومة إلى التقاط الإشارات، على اعتبار أن الإضراب هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته.
وأكد الأمين العام للاتحاد أن الأخير أعطى فرصة للحكومة من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، قبل اتخاذ قرار الإضراب «الذي لن نتردد في تنفيذه، وستكون آنذاك الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عنه»، وفق تعبير مخاريق، الذي أشار إلى أن نقابته تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني، ولكن أيضا مصلحة الطبقة العاملة.
وفي ما يشبه الحنين إلى حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، أوضح مخاريق أن الاتحاد طلب من حكومة بنكيران إجراء حوارات خريفية، كما كان عليه الأمر مع حكومتي جطو والفاسي، للتحضير للحوار الاجتماعي ومناقشة مشروع قانون المالية، والتقدم بمقترحات تهدف إلى التخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، وينطلق بعد ذلك الحوار الاجتماعي في دورة أبريل من أجل زف قرارات للطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي.
وأكد مخاريق أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا تخدم أجندة الحكومة أو أي حزب سياسي أو أرباب العمل، بل تمارس حقها في الاحتجاج من أجل دفع الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها. وأضاف أن المغرب أصبح يعرف وجود «34 دكانا نقابيا»، بدون أي تمثيلية أو استقلالية، حيث تم «تفريخ» هذه النقابات من طرف الأحزاب والإدارة.
وبعدما سجل أن الاستقلالية جرت «الويلات» على الاتحاد المغربي للشغل، دافع مخاريق عن نسبة المنتمين إليها، حيث أكد أن الاتحاد يتوفر على تمثيلية واسعة في مواقع استراتيجية داخل القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي، وسجل أن الدكاكين النقابية ال34 لا تتوفر بكاملها على عدد مناديب الأجراء المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل.