إدارة نيوز /
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في استجواب مع أسبوعية شالانج أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد لن يمس بالحقوق المكتسبة للموظفين وسيمتد هذا الإصلاح على مدى سبع سنوات.
وأضاف وزير الاتصال على أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف لن يسهل مهمة الحكومة في إصلاح التقاعد بالمغرب.
ما جاء به الخلفي مغاير تماما لما اقترحته الحكومة في إصلاحها للتقاعد حيث قلصت من نسبة الاستفادة من 2.5 إلى2 % وأضافت سنوات جديدة للعمل كما رفعت نسبة مساهمة الموظفين بأربعة في المائة.
إذن ،هل يحاول الوزير الخلفي إخماد النار عبر توهيم الموظفين بأن مشروعها الإصلاحي قابل للإصلاح أم أن الحكومة فعلا شعرت بالتوتر الإداري والاجتماعي الذي نتج عن مشروعها