يدخل الصراع السياسي حول إصلاح أنظمة التقاعد مراحل حاسمة. فقد قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في اجتماع لها أول أمس، النزول ميدانيا وإعلاميا لمواجهة ما أسمته «ترويج الأكاذيب والمغالطات» بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد والمضي في مشروع إنقاذ نظام التقاعد مهما كلف ذلك الحزب والحكومة من ثمن بما في ذلك سقوط هذ...ه الأخيرة، على حد تعبير قيادي في الحزب بدا غاضبا جدا في اجتماع الأمانة العامة معتبرا أن النقابات أخطأت موعدها مع التاريخ وستخسر في هذه المعركة التي اختار فيها بنكيران المواجهة.
مصادر في قيادة الحزب الحاكم، قالت إن بعض الجهات، في إشارة إلى النقابات وأحزاب المعارضة، تروج لمقولة إن المشروع الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى «التراجع عن الحقوق المكتسبة»، وذلك «بأثر رجعي»، كما أن نشر مقولة إن «إفلاس صندوق التقاعد كان بسبب الفساد وسرقة المال العام»، وإن الحكومة «عوض أن تحاسب المفسدين، حملت المسؤولية للمواطن الذي سيؤدي فاتورة الاصلاح»، تعتبر تصريحات «خطيرة وكاذبة وتصدر عن سوء نية».
وقالت المصادر ذاتها إن الأمانة العامة، التي اجتمعت برئاسة الأمين العام ورئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، عبرت عن غضبها من تلك التصريحات، في الوقت الذي لم تقدم أي من تلك النقابات أو أحزاب المعارضة تصورا بديلا للمشروع الحكومي، وقررت مواجهتها في الميدان وعبر الإعلام، لتوضيح حقيقة الملف وكافة المعطيات المتعلقة به للرأي العام الوطني.
من جهة ثانية، تتجه الأغلبية الحكومية إلى عقد جلسة مكاشفة حول صناديق التقاعد، بعد أسبوعين، على أقصى تقدير، بحضور إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ونزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
منقول