لطيفة تامير
رواتب الموظفين السامين في المغرب بالإضافة إلى كونها مرتفعة جدا فإنها تثقل كاهل كتلة الأجور وتكشف على عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة كما أنها تنم عن عدم وجود إرادة حقيقة في ترشيد النفقات....
فمن بين الوعود الانتخابية لحزب العدالة والتنمية التي طبل لها المغاربة والتي ربما كانت من بين الدوافع التي حملته لتبوء المكانة الأولى ،مناداته بخلق عدالة اجتماعية و تقليص الرواتب العليا إلا أن شيئا من هذا لم يحدث لحد الساعة.
ولو كانت الحكومة تريد أن تعرب عن حسن نيتها وتبدأ بخطوات إيجابية في هذا المجال ،لعملت على تقنين وتحديد الحد الأعلى للأجور كما هو الشيء مع الحد الأدنى للأجور وتقتدي في ذلك بنهج الدول الغربية التي مضت قدما في هذا المجال وحاولت تقليص الفرق الشاسع ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور حتى لا يتجاوز هذا الأخير نسبة معينة و تضع سقفا محددا للأجور العليا لا يحق تجاوزه . ففي فرنسا مثلا فمن بين وعود فرانسوا هولاند للفرنسيين أثناء حملته الانتخابية أنه سيعمل على تحديد سقف أجور مديري المؤسسات العمومية وهو ما التزم ووفى به حيث حدد السقف في 37500 أورو في الشهرو450.000 في السنة.
كما تم تقنين ألا يتجاوز الحد الأقصى ب أكثر من 20 مرة الحد الأدنى للأجور. مصر بدورها نحت هذا المنحى ووضعت قانونا يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور في الوظيفة العمومية. أما في المغرب فيلاحظ أنه في نفس المؤسسة يمكن للحد الأقصى للأجور أن يتعدى الحد الأدنى بما يفوق 200 المائتي مرة (ما بين الأجر والتعويضات ) وهذه خاصية يتميز بها المغرب دون سواه.
إن الظرف الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي يفرض على حكومة منتخبة أن تعمل على توفير غطاء قانوني يعيد التوازن إلى سوق العمل في القطاع العام ويعطي للمواطن إشارة قوية على نية هذه الأخيرة في تطبيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الأجرية بين الموظفين.
فمبادرة تغيير منظومة الأجور وصبغها بمزيد من العدالة وتكافؤ الفرص يعتبر القاطرة التي ستقلع بالمغرب إلى وضع أحسن.
رئيسة التحرير
