[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأربعاء 15 أكتوبر 2014 -
بعد أن أصدرت الحكومة بلاغا تؤكد فيه على أن الحوار الإجتماعي غير مجمد، جاء الرد من قبل النقابات الأكثر تمثيلية التي أعلنت أنها اتفقت على خوض إضراب وطني يوم 29 أكتوبر الجاري، حسب ما أعلن عنه الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لهسبريس.

وأكد مخاريق في ذات التصريح هذه هي المرة الأولى منذ سنة 1981 التي يخوض فيها الإتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا "لأننا في السابق كنا نخوض إضرابات قطاعية فقط وهذا دليل على أنه قد وصل السيل الزبى مع هذه الحكومة"، يقول مخاريق في إشارة إلى أن الإضراب القادم سيطال مرافق حساسة في البلاد من بينها قطاع الموانئ والسكك الحديدية.

وأفاد الأمين العام للنقابة الأكبر في المغرب أن قرار الإضراب وافق عليه المجلس الوطني للنقابة، "ووافق عليه الإخوان في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل كما أن باقي النقابات أعلنت انضمامها لهذا الإضراب باستثناء الاتحاد الوطني للشغل الذي يعتبر الذراع النقابية للحكومة".

وانتقد مخاريق الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الحوار الإجتماعي بالقول " في وقت سابق أننا سنخوض إضرابا وطنيا وكانت هذه رسالة قوية للحكومة لكن هذه الأخيرة اختارت طريق المواجهة وتمادت في غيها عبر تصريحات معادية للحركة النقابية" على حد تعبير المسؤول النقابي.

وتوعد مخاريق الحكومة بأن الإضراب المزمع تنظيمه يوم 29 أكتوبر الجاري سيطال كل القطاعات الحيوية في البلاد بما فيها الموانئ وخطوط السكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء.

وأردف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه "نظرا لحضورنا القوي في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى جانب القطاع الخاص فإن هذا الإضراب سيشل الحركة في عدد من المرافق الحيوية في الدولة وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها" حسب مخاريق الذي أكد أن الأمر يتعلق بـ"إضراب إنذاري سيمتد لـ 24 ساعة وإذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا فيمكن أن نقوم بإضراب جديد ولمدة أطول".

واعتبر مخاريق أن النقابات أجبرت على الإضراب بعد أن "حاولنا الحوار مع الحكومة ولكن دون نتيجة بل على العكس وجدنا أن الطبقة العاملة أصبحت تئن تحت وقع الزيادات وأي مكتب نقابي يتم تأسيسه فإن الطرد يكون مصير أصحابه على مرأى ومسمع من الحكومة".

وأورد المتحدث أن النقابات لا تقوم بالإضراب من أجل "التسلية بل نحن نراعي مصلحة البلاد"، لذلك فقد أبقى مخاريق باب الحوار مع الحكومة مفتوحا في حال جاءت الحكومة "بإجراءات واضحة وكانت مستعدة للجلوس مع النقابات والتوقيع على التزامات معقولة أما أن نلتقي من اجل إلقاء الخطابات فهذا أمر مرفوض" حسب تصريح الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل.