هسبريس - هشام تسمارت
توتر أكبر باتت تقبلُ عليه العلاقة بين وزارة "الداودي" والنقابَة الوطنيَّة للتعلِيم العالِي، مع إعلان الأخيرة، عقب لقاء لها، مؤخرًا، أنَّها لنْ تتراجعَ عن رفضهَا كل المشاريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بشكل وصفتهُ بالأحادي.
نقابة التعليم العالي قررت خوض إضراب وطني لمدة 96 ساعة، فوض المكتب الوطني ببحث تصريفه مع اتخاذ خطوات وصفت بغير المسبوقة في حال تمادت الجهات المسؤولة في صمتها، لتمتدَّ إلى تجمِيد الهياكل الجامعيَّة.
وبحسب بيانٍ من النقابة، فإنَّ القرارات الأحاديَّة تهمٌّ كلًّا من مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة على مشروع تعديل القانون 00-01. كما اتهمت النقابة الوزير الداودِي بتعليق الحوار، وتحمله مسؤوليَّة ما ستؤول إليه الأوضاع في الجامعَة، خلال الأيَّام القادمَة.
النقابة التِي اعتبرتْ إضرابها أواخر شتنبر الماضي، قرارًا اضطراريًّا، شددتْ على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، مثل الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات وعلى أساس ملف علمي وأكاديمي، وإحداث الدرجة "د"، مع رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، والأساتذة المحاضرين، والخدمة المدنية، رفع الحيف عن أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا.
أساتذة التعليم العالي أبدَوْا تذمرهم مما قالُوا إنَّها إجراءات حكومية تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من خلال خلق مؤسسات وصفتها بالريعية، مؤدى عنها كبديل عن الجامعة العمومية في نطاق الشراكة.
النقابة أردفت أنَّ خرجات الوزير لحسن الداودي الأخيرة باتت غير مسؤولة بـ"تبخيسه وتشويهه" سمعة الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام وإخفاء فشله الذريع في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع.
الوثيقة ذاتها، قالت إنَّ ثمة آفة ريعية في التعليم العالي آخذة في التفشي، عبر خلق مؤسسات عمومية مؤدى عنها تصل واجبات التدريس بها إلى 130.000 درهم سنويا، تشكل تهديدا لمستقبل البلاد. داعية إفي المقابل إلى ضرورة الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، ورصد إمكانيات مالية أكبر للجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي العمومي واحترام استقلاليتها.
في سياق ذي صلة، دعت النقابة حكومة بنكيران إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور التي ظلت "مجمدة" لأكثر من عقد من الزمن، مطالبة بإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل