هسبريس- عبد الله المعتصم
كشف مصدر حكومي لهسبريس أن مشروع قانون "مالية 2015" الذي تدارس المجلس الوزاري الأخير خطوطه العريضة، وتدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء المنصرم فصوله ومواده، سيحمل مستجدات كثيرة تهدف الى ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز الاجراءات ذات البعد الاجتماعي، وتتجه الى اضفاء المزيد من الشفافية على الانفا العمومي.
وقال المصدر الحكومي المذكور إن قانون "مالية 2015" سيعرف اضافة ملاحق جديدة على رأسها ملحق حول الدعم المالي العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني، التي تستفيد من دعم في اطارا شراكات مع العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
واعتبر المصدر الذي تحدث هسبريس أن هذا الملحق لقي ترحيبا داخل الحكومة، واصفا اياه بالاجراء الجريء الذي سيدفع في اتجاه تخليق الدعم العمومي وصرفه في ما يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعيات المعنية.
ومن المنتظر أن يخلق الملحق الجديد المتعلق بالدعم المالي العمومي المقدم للجمعيات، الذي سيتوصل البرلمانيون بنسخ منه أثناء تقديم مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جدلا داخل المشهد السياسي، خاصة أن جمعيات معروفة وطنيا ومحليا تستفيد من الدعم العمومي بشكل لافت، ومنها من يثير تساؤلات لدى المهتمين حول طرق الاستفادة والصرف.
يُشار إلى أن بحثا أعلنت عن نتائجه المندوبية السامية للتخطيط سابقا، حدد عدد الجمعيات بالمغرب في أزيد من 44 ألف و771 جمعية، أي بمعدل 145 جمعية لكل مائة ألف نسمة.