أخبارنا المغربية : سناء الوردي
تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام المتخصصة في المجال الاقتصادي خبرا مفاده أن مشروع قانون المالية الجديد الذي تعده الحكومة يتضمن إجراءات تروم الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الماء والكهرباء.
وتضيف ليكونوميست أن الضريبة ستصل إلى 20% بدل 14% المعمول بها حاليا ، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع كبير في فواتير الماء والكهرباء وسيكتوي بها المواطن المغربي البسيط الذي لم يهضم بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.
ولم يصدر لحدود الساعة أي رد رسمي بهذا الخصوص ، سواء بالنفي أو التأكيد ، ليبقى انتظار الأسبوع المقبل هو الفيصل بعد عرض مشروع قانون المالية بالبرلمان.