بديل ـ شريف بلمصطفى
قررت استئنافية الرباط يوم الإثنين 20 أكتوبر، تأجيل البث في ملف الأساتذة الثمانية المتابعين بتهم "التجمهر واستعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية"، إلى غاية يوم 17 نونبر.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا للأساتذة المؤازرين و المتضامنين، الذي جاؤوا من مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و قوى يسارية أخرى.
في سابقة من نوعها، أعلن "الإتحاد الوطني للشغل" الجناح النقابي لحزب "العدالة و التنمية"، تضامنه التام مع الأساتذة في "محنتهم"، و أصدر بيانا في هذا الشأن، يستنكر فيه هذه المتابعة، فيما غابت المركزيات النقابية الأخرى الأكثر تمثيلية، و لم تصدر أي موقف في القضية.
وفي تصريح للموقع؛ قال عبد الوهاب السحيمي، رئيس التنسيقية الوطنية للأستاذة المجازين، المتابع هو الآخر في نفس الملف: "إن المحكمة اضطرت إلى تأجيل البث في هذا الملف بعد أن تفاجأت بالكم الهائل للمتضامنين الذي حضروا للمحكمة، و لأن قرائن البراءة واضحة للعيان في هذا الملف".
و أضاف السحيمي:" إن السلطات متخوفة بشكل كبير من التعمق في قضيتنا لأنها بهذه الخطوة ستصب الزيت على النار، خصوصا و أن المغرب يمر الآن بفترة جد حرجة، وذلك ونحن مقبلون على الإضراب الوطني العام الذي سيشل كل أركان الدولة". و أكد السحيمي أن كل الأساتذة المتابعين يتمتعون بمعنويات عالية و أنهم متشبثون ببراءتهم.
و تعود فصول و حيثيات هذه المتابعة عندما لبى الأساتذة المتهمون رفقة المئات من زملائهم دعوة تنسيقية الأساتذة المقصيين من الترقية عبر الشهادة وخاضوا اعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط اعتبر "أطول احتجاج في تاريخ الشغيلة التعليمية حيث دام لأكثر من مائة يوم".