[nasser]

محمد منفلوطي_هبة بريس 20/10/2014 :::::::::::بوسعيد : إصلاح أنظمة التقاعد هو إصلاح مر ومستعجل ومصيري

أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالرباط، أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة في إطار المشروع المالي لسنة 2015، سيتم وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم،

مبرزا في هذا الإطار عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم لمواد الغذائية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إصلاح أنظمة التقاعد هو إصلاح "مر ومستعجل ومصيري"، سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للدولة التي ستتحمل ابتداء من السنة المقبلة عبئا إضافيا.

وأضاف بوسعيد أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق، كما يأتي من ناحية ثانية في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب.

إلى ذلك، كشف بوسعيد أنه من المنتظر حصر عجز الميزانية في حدود توقعات قانون المالية لسنة 2014. "أي أننا سنخفض العجز، إلى 4,9% نهاية سنة 2014، مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6,7% عوض 9,7% سنة 2012".

وفي ھذا الإطار أضاف بوسعيد أن الحكومة عازمة على إيقاف نزيف آخر يتعلق بتزايد المديونية ابتداء من ھذه السنة، حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من 64% من الناتج الداخلي الخام"، مؤكدا عزم هذه الأخيرة في إشارة للحكومة الحالية، على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2015، منعطفا أساسيا في مسار تثمين وتحصين وتجديد نموذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج، مؤكدا على ضرورة تأهيل المغرب للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة.