قبل 5 أيام من موعد الإضراب العام، الذي دعت إليه أبرز المركزيات النقابية، تسارع الحكومة الخطى من أجل ثني النقابات عن تنفيذ وعيدها، وشل الحركة في مختلف المرافق الأربعاء المقبل.
فبعد المساعي التي قام بها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بتنسيق مع رئيس الحكومة، دخلت وزارة الداخلية على الخط. واتهم مصدر مقرب من رئيس الحكومة النقابات بأنها غير جادة في طلب الحوار أو الاستجابة له، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بدورها دخلت على خط المساعي التي تهدف إلى إقناع النقابات بالعدول عن قرارها.
دخول وزارة الداخلية في الموضوع يشير إلى أن «كلفة الإضراب العام ستكون كبيرة» على الأمن العام من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، خصوصا أنه قد يشمل قطاعات حيوية في البلاد، مثل الموانئ والأبناك والمستشفيات.
لكن المصدر أوضح أنه في جميع الأحوال، فإن «للتراجع عن قرار الإضراب كلفة أيضا على النقابات ذاتها»، إذ يتطلب سببا مُقنعا بالنسبة إلى منخرطيها، الأمر الذي يعني ضرورة الاستجابة لبعض المطالب التي ترفعها، والتي تأتي الزيادة في الأجور على رأسها، وزيادة درجة في سلم الترقية، وتعديل المقاربة التي تقترحها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما «تراه الحكومة مكلفا وغير ممكن».
وحسب مصدر من داخل الحكومة، فهذه الأخيرة ترجح رأيين حول طريقة التعامل مع النقابات؛ رأي يحمل مسؤولية الوصول إلى الباب المسدود للنقابات لأنها رفضت الحوار وقاطعته، ورأي يقول إن الحكومة تبقى مع ذلك مسؤولة عن البحث عن حلول وتجنيب البلاد مخاطر الإضراب العام.