توعدت حكومة بن كيران المشاركين في الإضراب المرتقب يوم 29 أكتوبر الجاري، باقتطاع أجورهم، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ "إجراء قانوني سيجري تنفيذه"، مبررة أن دوافع النقابات لشن إضراب "غير مفهمومة".
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لم يتوقف.
وكانت نقابات الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت لإضراب احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما إصلاح نظامي معاشات التقاعد ودعم الأسعار.
وأوضح الخلفي أن الحكومة تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لتتفاوض مع النقابات بشأنه قبل تمريره إلى البرلمان.
بالمقابل تدعو النقابات الحكومة إلى حوار اجتماعي "جدي" بشأن إصلاح أنظمة التقاعد "دون المساس بمكتسبات العمال، إضافة إلى دعم قدراتهم الشرائية المتأثرة بسبب الغلاء الناتج عن تحرير سعر المشتقات النفطي
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية