تطورات سياسية متسارعة تشهدها الدعوة إلى الإضراب العام المقرر يوم الأربعاء المقبل. جبهة المشاركين تتسع بانضمام خصمين سياسيين كبيرين لبنكيران: الأصالة والمعاصرة والقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، كما أعلنا عن ذلك في بلاغين لهما. مصدر حكومي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، علّق على هذه التطوّرات بالقول إن الدعوة إلى الإضراب العام جاءت بعد ضغوط كبيرة وغير مسبوقة مورست على الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية وأكثرها عراقة بالمغرب، «ومن ثمّ تحوّل إلى فرصة لكافة خصوم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة للركوب على الإضراب وتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه ذاتيا».
بالموازاة مع هذه الدعوات، هيمن موضوع الإضراب على لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس بالرباط، في الوقت الذي لم يفلح وزيران من الحكومة في إقناع النقابات بالتخلي عنه.
رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كشف لأعضاء الأمانة العامة، في اجتماعها أمس، أنه كلف وزير السكنى، نبيل بنعبد الله، من جهة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية من جهة ثانية، بالتواصل مع النقابات، والسعي إلى إقناعها بالعدول عن الإضراب بالنظر إلى تكلفته الاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة.
بنكيران قال لقيادة حزبه: «إن الحوار مع النقابات لم يتوقف»، مؤكدا أن الحوار معها حول مشروع إصلاح صندوق التقاعد كان مقررا، بعد أن يتوصل بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مضيفا أن البرنامج نفسه سيتم تنفيذه، حتى بعد أن تقوم النقابات بالإضراب. وقال إنه مستعد لأن يأخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار، لكنه لن يتراجع عن إصلاح ملف التقاعد